بقلم:باسم عبدعون فاضل 
برئينا المتواضع والبسيط ان قضية ارجاع الاموال المسروقة منذ عام 2003 وليومنا هذا تتلخص بالتالي:-
1- على رئيس الوزراء القادم ان كان جاد فعلا في ارجعها(الاموال المسروقة) وبعد ان يستقر له الموقع التنفيذي اي بعد منح البرلمان الثقة له فأولى خطواته في هذا الاتجاه هو قيامه بالتنسيق بصورة غير مباشرة مع النجف فقط بتهيئة الرأي العام وذلك بدعوة المواطنين للنزول الى الشوارع ومساندة القرارات التي يتخذها في هذا الصدد والقرارات هي.
2- ان يقوم رئيس مجلس الوزراء يتكليف جهازي المخابرات والامن الوطني وكذلك الخيرين في المجتمع في جرد عدد المقاولين والتجار ورجال الاعمال ومدراء شركات الصيرفة والتحويل المالي الذي صدرت هويات رسمية لممارستهم المهنة ومن ثم البحث عن الالية التي منحت على اثرها لهم هذه الهويات والتخويلات في ممارسة اعمالهم وكذلك البحث عن درجة قراباتهم وعلاقاتهم بالشخصيات الحكومية والتشريعية سواء كان على مستوى المركز او المحافظات.
3- على رئيس مجلس الوزراء ان يقوم بتشكيل لجان حقيقية فعلية من رجال شجعان من العراق ومن خارجة (خبراء) للقيام بتقيم والبحث الشاق عن تكلفة المشاريع والمقاولات وعقود الاستيراد وغيرها الحقيقية التي يجب تمنح فعلا وكذلك البحث الشاق عن الاجراءات التي اعطوا على اثرها الترخيص للقيام بأعمالهم وعن درجة علاقتهم بمسؤلي الدولة السابقين وهنا ستنكشف المأسي والعجائب والغرائب.
4- هنا على رئيس الوزراء القيام بتحريك المواطنين للنزول للشوارع بتأيد خطواته اتجاه هؤلاء وذلك بالظغط على مجلس النواب او المحاكم بأصدار تشريع برلماني واوامر قضائية بأيداعهم التحقيق ومن ثم ارجاع الاموال المسرقة لديهم او بواسطتهم.
5- قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان ايضا حقيقية من رجال شجعان لمراجعة السلف التي منحت للفلاحين والصناعيين في العراق منذ عام2003 وليومنا هذا وقيامه باتخاذ نفس الاجراءات التي تتخذ اتجاه رجال الاعمال والمقاولين والتجار واصحاب شركات الصيرفة والتحويل المالي وهنا ستضهر ايضا الماسي والعجائب والغرئب التي لم تخطر على بال بشر وحجر
6- ملف التعويضات للكوارث الطبيعية والانسانية وتعويضات السجناء والشهداء في زمن النظام السابق المقبور وكذاك بعد عام 2003 وليومنا هذا يفتح وبنفس الطريقة والاجراء وستظهر ايضا العجائب والغرائب.
7- قيام رئيس الوزراء باتخاذ نفس الاجراءات السابقة مع مجالس الصحوات والاسناد سابقا والتي اندثرت حاليا.
8- ملفات عقود شراء الاسلحة والتموين وتسنم المواقع في الاجهزة الامنية والعسكرية منذ عام 2003 وليوما هذا تفتح من جديد وبنفس الاليات للملفات اعلاه وهنا ايضا ستظهر العجائب والغرائب.
مايحتاجة هنا رئيس مجلس وزراء هو التالي:
1- تحريك المواطنين للنزول للشوارع للقيام بهذه الاجراءات.
2- اعطاء عفوا عام لكل من هو مشمول بهذه الاجراءات عندما يقوم بأرجاع ما سرق من اموال او تورط او ساعد او سهل ويمكنه بالنتيجة ابراء مابذمته.
3- تشكيل هيئة قضائية من قضاة ومحققين عراقيين ودولين محترفين لادارة هذا الملف المصيري.
4- تكليف اجهزة المخابرات والاستخبارات وجهاز مكافحة الارهاب لتكون القوة التنفيذية في ملاحقة من تثبت ادانتهم وتورطهم.
5- ان تطلب الامر القيام باستفتاء شعبي عام للقيام بهذه الخطوات لان مردوداتها هي تقدر بالمليارات وان اعيدت فهي تساهم في بناء بلد من جديد.
ملاحظة...
-- المتظررين من هذه الاجراءات نسبتهم حوالي 5% من الشعب.
-- المستفيدون من تطبيق هذه الاجراءات نسبتهم حوالي 95% من الشعب.
-- مردودات هذه الخطوات ان طقت بصورة فعلية حديدية من اناس مخلصين وطنيين هي (100) مليار دولار على اقل تقدير.
.