كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابيّاً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ أحد مُوظَّفي دائرة صحَّة نينوى، عازية السبب الى ثبوت قيامه باختلاس أكثر من أحد عشر مليار دينارٍ بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين.

وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المُدان الهارب قام بالاتِّـفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، باختلاس رواتب مُوظَّفي دائرة صحَّة نينوى النازحين في إقليم كردستان وكركوك"، مُشيرةً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُختلسة بلغ (11,432,466,548) مليار دينارٍ".

واضافت ان "وقائع هذه القضيَّة تأيدت بالأدلة المُتحصَّلة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الصحَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الذي أكَّد سرقة المُتَّهم للمبلغ المذكور مع مُتَّهمين آخرين والذي أوصى بإحالته للقضاء، إضافةً إلى أقوال الشهود وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها المحكمة كافية ومُقنعة لتجريمه".

وتابعت ان "قرار الحكم الصادر في أواخر آب الماضي على وفق أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات تضمن مُذكِّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدان، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصحة) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة".

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس محافظة نينوى عبد الكريم كيلاني، اعلن في (11 نيسان 2016) عن صدور "أوامر قضائية" بحق مدير صحة نينوى وستة موظفين على خلفية عملية سرقة رواتب موظفي الصحة، وفيما بين أن المبلغ المسروق يتجاوز 12 مليار دينار، أكد أن صاحب الشركة المصرفية المسؤولة عن السرقة هرب لخارج البلاد.