كرار الجابري

يجب على الشعب أن يرفض أي احتيال او مماطلة لمطالب المرجعية “ماذا تريد المرجعية من السياسين”؟!

ضرورة أن تتشكل الحكومة القادمة على أسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة حتى يمكن المرجعية ان تتواصل معها بتقديم النصح فيما يتعلق بمصالح البلد، والا اذا لم يتم الاختيار وفق ما ذكرته فان القطيعة مع المسؤولين الحكوميين مستمرة، وانها سنبقى صوتا للمحرومين تدافع عن حقوقهم وفق ما يتيسر لها.

أهم ركائز الحكومة القادمة التي طرحتها المرجعية

تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او احزابهم ونحو ذلك.

“اختيار وجه جديد” ويتحمل رئيس مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن اداء حكومته، ويجب أن تتوفر فيه أهم الصفات (معروف بالكفاءة، والنزاهة، ويتسم بالشجاعة، والحزم في مكافحة الفساد المالي والاداري) ويلتزم لتحقيق ما ذكرته المرجعية في خطبتها بتاريخ ٢٧/ ٧.

وأن المرجعية لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية، بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لان معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو اليه

ماذا تريد المرجعية من الحكومة ؟

قد أكدت المرجعية في نص البيان الصار (29 ذو الحجة) يجب على رئيس الحكومة القادمة ان يلتزم ويعمل على تحقيق ما ذكرته في خطبتها يوم ٢٧ تموز ٢٠١٨ وأهمها ما ورد فيها:

١- تحقيق أن يكون القانون الانتخابي عادلا، يرعى حرمة أصوات للناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها.

٢- ان تكون مفوضية الانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية.

٣- “تحسين الأوضاع، ومكافحة الفساد” وعدم استمرار معاناة المواطنين من “نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة، نتيجة الفساد المالي والإداري.

ضرورة ان تتعهد الحكومة القادمة بالعمل وفق برنامج معدّ على أسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة ومنها ما يأتي:

تبنّي مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معينة، يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب.

تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم، ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.

الإيعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة إنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للأعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة، وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.

على مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقرّ القوانين اللازمة لذلك.

عدم السماح للتدخل الخارجي في شؤون العراق “المسؤولون سمحوا للأجانب بالتدخل في شؤون البلد وجعله ساحة للتجاذبات الاقليمية والدولية والصراع على المصالح والاجندات الخارجية “.

تنبيه مهم جدا

اذا تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير اساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين مدعوماً في ذلك من قبل كل القوى الخيّرة في البلد.

ملحوظة: كل ما ذكرناه هو نص كلام المرجعية في خطبة الجمعة 23 ذو القعدة والبيان الأخير 29 ذو الحجة.