جواد كاظم الخالصي

طرحت المرجعية الرشيدة اليوم الجمعة 7-9-2018 خمسة نقاط مهمة احتوت فيها عمر العملية السياسية فيالعراق مدة (١٥)  عاما والتعثرات التي اصابتها والاسباب التي أدت الى ذلك وهو تشخيص دقيق ومهماحببت التعليق على كل نقطة منها ....
  
١- التأكيد على رفض التجاوز على المتظاهرين خصوصا إطلاق الرصاص مع ادانة الاعتداء على القواتالامنية والمؤسسات الحكومية وادانة الاعتداء على الممتلكات الخاصة ، وكل ذلك سوف يتسبب في خلقأزمات جديدة، داعية الجميع الكف عن هذه الممارسات .
 
تعليقي: هنا تنذر المرجعية ان هناك محاولات واضحة وملموسة لحرف التظاهرات واستغلالها والركوبعلى موجة التظاهر السلمي واستغلال حاجات الناس البسطاء ليوصلوا رسائلهم وتحقيق مبتغاهم الخبيثسواء كانت احزاب ام أيادي خارجية إقليمية ودولية من خلال استغلال مجاميع متطرفة في الوسط والجنوبوغيرهم وهذا ليس مخفيا فقد كانت هناك أزمات مع البعض منها في النجف منطفة الزركة وفي الناصريةوغيرها .
 
٢- الشعب العراقي صبر كثيرا طيلة ١٥ عاما وهو يواجه الارهاب وقد قدم الكثير من الضحايا من اجل ذلكوهو يتعرض الى الحرمان وقد ملّ من تعامل المسؤولين ووعودهم ، كما دعى الى عدم السماح للقوىالأجنبية التدخل في شؤون البلاد .
تعليقي: يبدو واضحا انزعاج المرجعية من عدم تقديم الطبقة السياسية شيئا مفيدا للشعب طيلة خمسة عشرعاما سوى الوعود والصراع بينهم وفي ذات الوقت الايادي الخبيثة من الخارج الاقليمي العربي تستغل هذاالوضع فضربت بيد الارهاب ما استطاعت لتدمير حياة المواطنين العراقيين ومن هنا يأتي تحذير المرجعيةللقوى الأجنبية التدخل في شؤون البلاد ومنها تشكيل الحكومة سواء كان من دول الجوار او التدخل الفجوالوقح والواضح من قبل اميركا وبشكل علني على يد بيرت ماكغورك وسياسة ترامب الأهوج . 
 
٣- معانات المواطنين في البصرة تأتي من عدم توفر الخدمات البسيطة واستشراء الفساد في مؤسسات الدولةوهذا ناتج عن أداء المسؤولين السيء بسبب المحاصصة بالخصوص المواقع المهمة والخدمية وعليه يجب انتكون الحكومة الجديدة تختلف عن سابقاتها في تشكيلتها .
 
تعليقي: الوضوح هنا في تشخيص الأسباب الرئيسية لمعانات المواطنين بعدم حصولهم على ابسط الخدماتوالحقوق التي لا تعتبر منّة من الدولة وهي الماء والكهرباء والصحة والأمن وأن أسّ البلاء في ذلك هونموذج المحاصصة الذي رسخه سيّء الصيت بول بريمر وسارت عليه العملية السياسية لاحزاب لا تعرفان تجد مكانها في مراكز القرار العراقي سوى بالمحاصصة لان 90% من هذه الاحزاب نشأت بعد العام2003  تاريخ سقوط النظام البعثي المخلوع وهو ما افرز حالة تعيينات لمسؤولين كبار في مواقع وهم لايستحقونها وربما لا يصلحون لإدارة شعبة صغيرة في وزارة من وزارات الدولة وهذا ما يدعو الى تصحيحمسار العملية السياسية جذريا وطبيعي الامر يحتاج الى تغيير الدستور المهلهل والضعيف .