واثق الجابري

جدل محتدم داخل الأوساط السياسية، لم يتوقف بل أصبح في متناول وتفسيرات المواطن وشروحات مواقع التواصل الإجتماعي وفلسفات الساعين للسلطة والمدافعين عن مقدسات حزبية واهمة؛ ماذا يعني مفهوم الكتلة الأكبر أو الأكثر عدداً أو الفائزة إنتخابياً؟ ومعظم الأطراف أبقت المفهوم مجهولاً في ظل مخاوفها على مصالحها، وتفسرها وفق مطابقة أهوائها ورؤيا من زاوية ضيقة، كنظر من زاوية ضيقة لا تتجاوز ثقب أبرة لنور وفضاء ممتليء بالمتناقضات، والحق ليس هذا وذاك إنما هي تعبير ديموقراطي لحكم يمثل الأغلبية، للخروج من مفهوم حكم دكتاتورية الأقلية وهذه المرة بأسم الديموقراطية!
فسرت المحكمة الإتحادية الكتلة الأكبر، وهي التي تشكل الحكومة بأكثر عدداً في أول جلسات البرلمان، ولكن لم تشترط عددها ونسبتها.
تختلف الديموقراطية عن الدكتاتورية، بنسبة تمثل الشعب بالحكم وحكم الأغلبية لا الأقلية، وفي الأولى تضع فسحة لتمثيل الشعب وتعتبر قرارات الحكومة ممثلة بالنيابة عنه بنواب منتخبين، بينما في الثانية وأن جاؤوا بالإنتخابات، فأنهم يمثلون أقلية قرار الشعب ومعارضة أغلبيته، ولذا لا تتردد في إستخدام القوة والقمع من أجل المحافظة على رأس الحكم، وإنتهاك حقوق الإنسان لكسب منافع لحقوق جماعة، وبذلك الديمقراطية حكم أغلبية ممثلين ومعارضة أقلية نواب.
يبدو أن تفسير مفهوم الكتلة الأكبر مهم جداً لترسيخ الديمقراطية، لكن التفسيرات إختلفت حتى بين النخب والقانونيين وعلى هذا الأساس عجت مواقع التواصل الإجتماعي وحديث ساعة الشعب بتلك التفسيرات الخاطئة، وهذا بين الإستناد لتفسيرات سياسية فئوية وإبتعاد عن حقيقة المفهوم، وفي عدة دورات تركت المحكمة الباب مفتوح لكل الإحتمالات المذكورة، وبعض النخب لا تريد الخوض، خوفاً من تعارض التفسير الصحيح مع متطلبات المصالح، ومن باب آخر إمتنع الطرفان عن الخوض بالتفاصيل لإعتبارات مرحلية، تدعو للتوافقات وتمرير العملية السياسية وطمئنة أطرافها، وبذلك ترك الأساس سائباً وأُفترض التجاوز مرحلياً.
في هذه الإنتخابات أفرزت العملية وفي سابقاتها تقارب بعض القوائم، وربما وصل الفارق الى مقعد أو مقعدين، وبحساب بسيط ربما من تفوق هو أقل مُصوتين، نتيجة تعدد الدوائر ونسبة المشاركة بين دائرة وآخرى، وربما صوت في كل دائرة أعطى فارق مقعد لجهة ما في كل دائرة إنتخابية، ومن يرفض تشكيل الحكومة من كتلة حصلت على 54 مقعد هم نفسهم من شكل حكومة بـ 89 مقعد على حساب قائمة 91 مقعد، وحكمة 2014م، تم إختيار رئيس مجلس الوزراء من قائمة حصلت على 100 مقعد، وبعد هاتين العمليتين عادت القوى السياسية للتوافق وتقاسم المناصب كل حسب حصته وعدد مقاعده، وفتح باب الترهل والإستحداث الوزاري ليصل الى 42 وزارة في حكومة 2014م، وفي كل هذه التجارب لم تكن الكتلة الأكبر والأكثر عدداً تمثل أكثر من نصف المقاعد.
إن النظام الإنتخابي يسمح لمن تجاوز 18 عام بالمشاركة ويسمون الشعب السياسي الذي يحق له الإنتخاب، وهؤلاء يشكلون بنسبة 50% من الشعب تقريباً، وبما أن عدد المشاركين في أحسن الأحوال يصل منهم 50% من الشعب السياسي للإدلاء بصوته، فمعنى ذلك أن البرلمان يمثل 25% من الشعب، وبما أن الأغلبية التي تشكل الحكومة يُفترض أن تكون 50+1%، يعني الأغلبية تمثل 12.5% من الشعب، وبما أن البرلمان يكتمل نصابه 50+1%، فأن الجلسة تشكل 6.25%، والتصويت يمرر بنصف العدد زائد واحد، يعني ما يقارب3.125%، وهذا يعني ان القرارات تتخذ بهذه النسبة الضئيلة من التمثيل الشعب في حال قلنا أن الحكومة والبرلمان ينعقدان أو يمثلان الأغلبية، ناهيك عن أن 90% من المرشحين الفائزين، لم يصلوا الى العتبة الإنتخابية ووصلوا بأصوات غيرهم من القوائم، وبعضهم بأقل من ألف صوت بعتبة إنتخابية تتجاوز 25 ألف وهنا القرار قد يتراوح بحدود 3. % من إرادة الشعب، لذلك كانت تصب معظم القرارات لإمتيازات المسؤولين الكبار، ولم تلامس حاجة وقرار الشعب، فكيف إذا شكلت الحكومة كتلة أكثر عدداً لا تتجاوز 25% من الشعب وإذا عدنا للحسابات السابقة ستكون القرارات لا تمثل 1.% من الشعب وهنا قمة الدكتاتورية إذا حكم شعب بهذه النسبة؟!
مؤكد وحسب نصوص الدستور العراقي والأعراف الديمقراطية في العالم، يحتاج تشكيل الحكومة في البداية لإنتخاب رئيس برلمان بأغلبية عدد الأعضاء، ورئيس الجمهورية بثلثي العدد الكلي من أعضاء البرلمان أي الأول 165 والثاني 220 من أصل 329 مقعد، ليقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومة تحتاج لتصويت 165 برلماني، وهذه السياقات لغرض تمثيل غالبية الشعب، ولذلك تكون حاجة تشكيل كتلة أكبر أو أكثر عدداً لتمرير التصويت، وفي حال الفشل تكلف الكتلة الثانية بتشكيل الحكومة مع بقاء رئيس الجمهورية والبرلمان، وأن فشلت الأخيرة يُحل البرلمان وتعاد الإنتخابات، وهنا تدخل العملية السياسية في دوامة التجاوز على المواقيت الدستورية والصفقات السياسية المخالفة لرغبة وحاجة المجتمع، ولذا كان على المحكمة الإتحادية تحديد عدد نواب الكتلة الأكبر بـ 50+1% من أعضاء البرلمان، وربما تحديد رقم ثلثي الأعضاء دون ترك النهايات سائبة لمختلف التفسيرات، وهنا أخذنا جانب التمثيل الحكومي والبرلماني للشعب، وليست الصيغة التي تشكلت بها الحكومات خلاف رغبة الشعب.