أفادت معلومات أن كتلة الصدر ( 40 مقعداً ) ستحصل على سبع وزارات هي: التخطيط والإسكان والنقل والعدل والصحة ووزارة الدولة لشؤون الاهوار ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، فيما ستوزع وزارات الداخلية والنفط والاستثمار والكهرباء والموارد المائية والتربية

ووزارات دولة اخرى لم يتم تحديدها على باقي مكونات التحالف اضافة الى منصب نائب رئيس الجمهورية للمجلس الاعلى .

وأكد مصدر من «القائمة العراقية» لـ «الحياة» انه «تم حسم التنافس بين القياديين في القائمة صالح المطلك وطارق الهاشمي على منصب نائب رئيس الجمهورية لصالح الاخير بسبب ضيق الوقت وعدم رفع اجراءات المساءلة والعدالة عن المطلك التي تحتاج إلى مراجعة قانونية وقرار قضائي،

كما وزعت الحقائب الاخرى على الشكل الآتي:

حركة الوفاق التي يرأسها اياد علاوي ثلاث وزارات، اثنتان منها خدمية ووزارة دولة. والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) يتزعمها جمال الكربولي (وزارتان خدميتان وديوان الوقف السني) وكتلة الحوار الوطني، ثلاث وزارات (اثنتان خدمية وواحدة دولة).

وكان المالكي والنجيفي اكدا ضرورة ان يكون الوزراء من ذوي الكفاءة والمهنية والاسراع في تقديم سيرهم الذاتية إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

وأفاد بيان لمكتب رئيس البرلمان امس ان اجتماعاً ضم النجيفي والمالكي شهد مناقشة موضوع الشراكة الوطنية وتعجيل تشكيل الحكومة، وآليات تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وقانون المساءلة والعدالة مع تأكيد استقلالية البرلمان.

الى ذلك، اكد قيادي بارز في حركة «التغيير» الكردية أن الحركة تفاوض في شكل مستقل من اجل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة المركزية، مبيناً أن تركيز الحركة ينصب على الوزارات الخدمية.

وقال القيادي البارز في حركة التغيير محمد توفيق في تصريح الى «الحياة» أن «مفاوضتنا مع الكتل والاطراف السياسية العراقية في بغداد تسير في شكل مستقل عن ائتلاف الكتل الكردستانية ولم يتم حتى الآن تحديد حقيبة معينة ليتولاها وزير من حركة التغيير». وأضاف إن «تحديد الوزارة يتوقف على النتائج التي ستفضي اليها مفاوضاتنا لكن توجهنا يركز أكثر على الوزارات الخدمية».

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور أن الاكراد سيحصلون على سبع وزارات في الحكومة المقبلة التي قال إنها ستكون من 38 حقيبة.

وأكد طيفور ان «الوزارات التي سيحصل عليها ائتلاف الكتل الكردستانية ستوزع بين الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية من دون قائمة التغيير التي تفاوض بمفردها».