لم تر عائلة طارق عزيز أو محاميه أي بارقة أمل تلوح في الأفق لإلغاء حكم الاعدام الصادر بحقه أو تخفيفه، على الرغم من الدعوات والمناشدات الدولية واعلان الرئيس العراقي جلال طالباني انه «لن يوقع ابداً» على قرار الاعدام.

ويقول زياد نجل طارق عزيز والمقيم في عمان مع عائلته منذ 2003 «أنا لست متفائلاً وأخشى ألا تلقى كل دعوات العفو او إلغاء الحكم او تخفيفه آذاناً مصغية» من قبل الحكومة العراقية.

ويضيف أن «الجميع يعرف في العراق صغيرهم قبل كبيرهم ان هذا الحكم سياسي، وأنه ليس لوالدي أي دخل في تهجير او قتل الاحزاب الدينية، لا من قريب ولا من بعيد».

ويؤكد المحامي بديع عارف عزت، أحد محامي عزيز، أن فريق الدفاع عن عزيز لم يتمكن من تقديم طلب تمييز الحكم لدى المحكمة الجنائية العليا في بغداد على الرغم من انتهاء المدة القانونية البالغة 30 يوماً.

ويقول إن «المحكمة رغم صدور حكمها في 26 اكتوبر الماضي، فإنها لم تسلمنا حتى الآن مقتبس قرار الحكم كي نتمكن من التمييز»، مشيراً الى ان«هذه سابقة في تاريخ القضاء العراقي منذ انشاء الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي».

ويضيف انه «رغم ذلك تقدم المحامي المنتدب من قبل المحكمة بتمييز مختصر لحين وصول نص قرار الحكم».

ويرى عزت أنه «من المستحيل ان يتمكن اي محام من التمييز امام المحكمة دون ان يتسلم نص قرار الحكم والتجريم كي يتمكن من دراسة فقراته والرد عليه»، مشيراً الى ان «هذا الامر يتطلب ما لا يقل عن 10 أيام».

وأمام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الاعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي أن يوافق عليه قبل تطبيقه.

وحول تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني لشبكة «فرانس 24» الدولية الفرنسية بثت في 17 نوفمبر الجاري من انه «لن يوقع ابداً» على قرار اعدام عزيز، يقول عزت ان «طالباني لم يتكلم بشكل قاطع بأنه سيقف ضد تنفيذ حكم الاعدام، انه تكلم بطريقة هلامية غير واضحة».

وقال طالباني في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي «لا، لن اوقع أمر اعدام طارق عزيز لأنني اشتراكي».

وأضاف «أنا متعاطف مع طارق عزيز لأنه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز السبعين».

وبحسب عزت «لقد قال طالباني الشيء نفسه قبيل تنفيذ حكم الاعدام بـصدام حسين، لكنه لم يعترض عندما تم تنفيذ الحكم ولم نسمع له صوتاً، على الرغم من أن الدستور العراقي يعطي الحق لرئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة في تخفيف أي حكم او إلغائه».

ويرى عراقيون مقيمون في الاردن ان على الحكومة العراقية ان تقوم بمبادرة حسن نية تجاه عزيز.

ويقول حسين علي (60 عاماً) وهو موظف متقاعد يقيم في عمان منذ عام ،2003 انه «يجب على الحكومة أن تلغي هذا الحكم كي تعطي رسالة للعالم بأنه يمكن في العراق الجديد ان نسامح ونعفو حتى الى الذين اساءوا الينا».

ويضيف «أعتقد ان مثل هذا الامر سيعطي إشارة واضحة إلى أن العراق بدأ يفتح صفحة جديدة وينتهج التغيير».

ويؤكد أحمد مصطفى (22 عاماً) وهو طالب جامعي ان «الجميع يعرف من المسؤول عن كل ما جرى في العراق، ومن كان يتخذ القرارات، ومن كان الآمر والناهي» في اشارة الى الرئيس العراقي الراحل.

ويقول «أنا اعتقد شخصيا أن عزيز لا يستحق هذا الحكم القاسي، خصوصاً انه مريض وكبير السن».

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 اكتوبر احكاماً بالاعدام «شنقاً حتى الموت» على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين، هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية».

وكان عزيز (74 عاماً)، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.

وسلم عزيز نفسه للقوات الاميركية في 24 ابريل 2003 بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.

وطلب الفاتيكان من الحكومة العراقية عدم تنفيذ حكم الإعدام من دون ان يستبعد «تدخلاً انسانياً عبر القنوات الدبلوماسية».

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايطالية موريتسيو ماساري أن وزير الخارجية الايطالية فرانكو فراتيني سيطالب السلطات العراقية خلال زيارة يقوم بها الى بغداد بـ«بادرة رأفة» حيال عزيز.

من جهته، أعلن مارتن نسيركي المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 27 اكتوبر ان الامم المتحدة طلبت من العراق عدم تنفيذ حكم الاعدام بعزيز. كما طلبت روسيا في 27 اكتوبر من العراق ألا يقوم بإعدام عزيز، وقالت «ان اسباباً انسانية تفرض التحلي بالرأفة حياله»، مؤكدة انه «من الضروري الاخذ في الاعتبار الوضع الصحي لطارق عزيز وسنه المتقدمة».