قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما قامت به هيئة النزاهة يوم 18/2/2016 في اعداد قائمة باسماء مسؤولين كبار اثنان منهم كانوا بمنصب نائب رئيس الوزراء واثنان منهم بدرجة وزير يعتبر التطبيق الاول الذي اقدمت عليه الهيئة لمبدأ (من اين لك هذا؟) او ما اسماه قانون هيئة النزاهة بـ(الكسب غير المشروع) واضاف حرب في حديث لوكالة نون الخبرية "لاول مرة تتمكن النزاهة من اتخاذ اجراءات قانونية تطبيقية لهذا المبدأ على الرغم من ان اول قانون لهيئة النزاهة صدر سنة 2004 لكن هذه القاعدة لم تجد تطبيقا الا بعد 12 سنة على الرغم من مضي مدة طويلة لاثبات ذلك في النظام القانوني العراقي وقد تضمنت المواد (18) الى (20) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 احكام الكسب غير المشروع (من اين لك هذا؟) عندما اعتبر القانون كل زيادة في اموال كل موظف ملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية له ولزوجه واولاده فاذا كان ما تضمن الكشف المالي اموالا لا تتناسب مع موارد هذا الموظف او زوجه او اولاده فان ذلك يعد كسبا غير مشروع ما لم يثبت هذا الموظف ان هذه الاموال قد تم كسبها من مصادر مشروعة " واوضح الخبير القانوني" ان القاعدة العامة ان اية زيادة في الاموال هي زيادة غير مشروعة وعلى الموظف اثبات ان هذه الزيادة زيادة مشروعة لكي يتجنب الاجراءات التي قررها القانون بحقه ومنها احالته الى محاكم تحقيق النزاهة للسؤال والتحقيق عن مصدر هذه الاموال " وتابح طارق حرب حديثه "اذا اثبت هذا الموظف ان الاموال التي حصلت بها زيادة كانت من مصدر مشروع فيتم غلق التحقيق بحقه اما اذا لم يثبت ذلك فان عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وعقوبة مصادرة الاموال الزيادة وعقوبة فرض غرامة بقدر الاموال الزيادة بانتظاره قانونا اي ان عقوبة هذه التهمة شديدة جزائيا وشديدة ماليا فمثلا عقوبة الحبس لمدة غير قليلة وعقوبة مصادرة المال كأن يكون عقوبة غرامة بعشرة مليارات دينار ليست قليلة وحسنا فعلت هيئة النزاهة بالاعدام على هذه الخطوة بعد ان عجزت عن اتخاذها منذ انشائها ولحد الان ".