اعتبرت حركة التغيير الكردية، الاثنين، توزيع نصف راتب على موظفي إقليم كردستان بأنه دليل على "الفشل بإدارة الحكم واستمرار لهدر ثروات" المواطنين، فيما طالبت الأطراف السياسية بوضع مشروع إصلاحي شامل لقطع الطريق أمام "السياسات الفردية" للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكم. وقالت كتلة حركة التغيير ببرلمان إقليم كردستان في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية، عليه، إن "قرار الحكومة بتوزيع نصف راتب هي عقوبة جديدة تم فرضها على المواطنين والموظفين"، مبينة أنه "لو تمكن الإقليم من القضاء على الفساد لما وصلت الأوضاع إلى هذا المستوى وكان بالإمكان توفير رواتب الموظفين واحتياجات المواطنين". وأضافت الكتلة، أن "توزيع نصف راتب على الموظفين دليل على الفشل بإدارة الحكم واستمرار لهدر ثروات المواطنين"، وتابعت أن "على الأطراف التي تهتم بمعاناة المواطنين اتخاذ موقف موحد". وطالبت الكتلة، الأطراف السياسية بـ"وضع مشروع إصلاحي وطني شامل ومشترك لقطع الطريق أمام السياسات الفردية للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكم وخروقه الكبيرة اتجاه المؤسسات الشرعية الوطنية"، لافتة إلى أنه "من خلال هذه الخطوات يحاول الحزب الديمقراطي تهيئة الأجواء للمواطنين والأطراف السياسية للقبول بالظلم وخرق القانون ومعاقبة المواطنين". وكان اتحاد قضاة كردستان بمحافظة السليمانية أكد، اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2016)، عدم وجود أي خطوة إصلاحية تقضي بقطع رواتب موظفي الإقليم، محذرا من أن الأوضاع الحالية تشكل خطرا كبيرا والوطن يتجه نحو إلغاء القانون. وأعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الأحد، أنها ستبدأ الاسبوع الحالي بتوزيع رواتب وزارة التربية لشهر أيلول من العام 2015، مبينة أنها ستصرف نصف راتب لموظفي وزارة التربية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم.