كشف أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد طه الحسيني عن وجود فساد ثالث بالمؤسسات الحكومية العراقية غير الفساد المالي والاداري وهو الفساد القانوني مبينا ان بعض الجهات القائمة على الإصلاح تقوم بمخالفة القانون من خلال بعض المستشارين. وقال السيد محمد طه الحسيني لوكالة نون الخبرية ان إصلاح الفساد لا يتمّ بمخالفة القانون وإنَّ حالة الفساد التي دعت المرجعية إلى إصلاحها وتظاهر المواطنون للمطالبة بالعمل على إنهائها هي الفساد المالي، وقد يلازمه الفساد الإداري، والمحور الحقيقي ومفتاح هذين النوعين من الفساد هو نوع ثالث منه سابق عليهما ويمكن تسميته بالفساد القانوني، أي مخالفة الدستور أو التشريع، إذ إنَّ السارق للمال العام يعتدي أولا على القانون الذي منع سرقة المال العام وإهداره ويعدّها جريمة جنائية ويقرر عقوبات جزائية صارمة لمرتكبها. وطالب الحسيني الجميع باحترام القانون وعدم مخالفته، مشدداعلى الجهات القائمة على الإصلاح بوجوب عدم لجوئها إلى مخالفة القانون، وإنَّما اعتمادها له في خطواتها الإصلاحية، كما طالبها بعدم سماحها لبعض مستشاريها أن يدفعوها لتجاوز القانون ومخالفته بحجة الإصلاح. ونبه أستاذ القانون الدستوري على أنَّ تجاوز القانون ومخالفته هو فساد في نفسه ويحفز على الفوضى والاضطرابات، مبيّنا أنَّه لم تنشأ الديكتاتوريات في العالم الحديث إلّا عبر تجاوز القانون ومخالفته، وقال مستغربا: ثم إذا كان المصلح يخالف القانون فما حال المفسد إذن؟ وما حال الإنسان الاعتيادي؟ وكالة نون خاص