وجه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء , باعادة تدقيق رواتب الموظفين في المناطق خارج سيطرة الدولة , معتبرها ادخارا اجباريا للذين لم يستلموا. وذكر بيان للمجلس ان "مجلس الوزراء وجه باعادة تدقيق رواتب الموظفين في المناطق خارج سيطرة الدولة وتشكيل لجنة لوضع اليات جديدة لتوزيعها مع التاكيد على اعتبارها ادخارا اجباريا للذين لم يستلموا رواتبهم وكذلك تامين وصول رواتب الموظفين النازحين المباشرين في وظائفهم وتتحمل الوزارة المسؤولية في حالة عدم ضمان وصول الراتب للموظف". واضاف ان "المجلس وافق على زيادة راس مال المصرف العراقي للتجارة بمقدار ٧٥٠ مليار دينار من ارباحه لغرض تمكينه من ممارسة أعماله المصرفية , كما وافق على بيع قطع الاراضي الزراعية المحددة الى العتبة العباسية لأغراض زراعية" واشار الى ان "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاسكان لبناء مجمعات سكنية بالاستثمار , وايضا وافق على تخويل وزيرة الصحة التعاقد المباشر مع المستشفيات خارج العراق لعلاج الجرحى من الجيش والشرطة والحشد الشعبي,مبينا انه "وافق على اطلاق مبلغ مليار دينار من الموازنة التشغيلية لمحافظة صلاح الدين لهذا العام". ورفض مجلس الوزراء "اعادة هاني فخري وشامل هاشم [ مدراء عامون] الى الخدمة بعد صدور قرار مجلس الوزراء سابقا باحالتهما الى التقاعد"