أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، الثلاثاء، عن تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971، مؤكداً أن المشروع سيخول الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادر بها تمييز في حال لم تصادق رئاسة الجمهورية على ذلك خلال شهر. وقال الزاملي إن "مجلس الوزراء صادق في جلسته الاعتيادية التي عقدها، اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971". وأضاف الزاملي أن "مشروع القانون سيخول وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام الصادر بها أحكام تمييز ما لم تصادق عليها رئاسة الجمهورية خلال شهر واحد". وكان النائب عن دولة القانون عدنان الاسدي اعتبر، في (24 شباط 2015)، تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية انتصاراً لضحايا "الإرهاب" للقصاص من الجناة. يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد، في (23 شباط 2015)، عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام، معتبراً أن الأمر ليس مطلباً جماهيرياً.