كشف وزير حقوق الانسان السيد محمد مهدي البياتي ان اعداد النازحين المسجلين لدى الوزارة وفقاً لآخر احصائية بلغت نحو مليونين و (660) نازحاً. واوضح البياتي خلال لقاء متلفز اجرته معه فضائية السومرية اليوم ان ملف النازحين تحول الى ازمة تصطحبها ازمات امنية واقتصادية،وان دور وزارة حقوق الانسان ينحصر بتوفير بيانات عن اعداد النازحين واجراء مسح عنهم والاطلاع على الوضع الانساني الذي يعيشونه اضافة الى اعداد تقارير خاصة بالفقرات المذكورة وارسالها الى اللجنة المركزية التي تضطلع بمسؤولية هذا الملف كاملاً،مبيناً ان لدى الوزارة دوائر متخصصة كدائرة الشؤون الانسانية ودائرة الرصد لديها جولات تفقدية لمواقع اقامة النازحين فضلا عن زياراتها التفقدية لمواقع النازحين في عدد من المحافظات وقيامها بتوزيع المساعدات الانسانية والوقوف على اهم احتياجاتهم. من جانب اخر سلط السيد الوزير الضوء على جهود الوزارة في عرض ملف النازحين على المجتمع الدولي اذ اكد مطالبته للمنظمات الدولية كالصليب الاحمر والامم المتحدة بمضاعفة جهودها ومساعداتها للنازحين،وقال السيد البياتي ان تلك المنظمات من جانبها اكدت اعطاء النازحين في العراق الاولوية بالاهتمام على الرغم من الازمة المالية التي تمر بها الامم المتحدة، مشيراً الى ان هناك جهات عديدة لدعم النازحين كوزارة الهجرة والمهجرين ومكاتبها واللجنة المركزية لاغاثة النازحين وما يمولها من امكانيات الدولة والدول المانحة اضافة الى المتبرعين من ابناء العشائر مشيداً بدور المرجعية الدينية والعتبات المقدسة العلوية والعباسية والحسينية في تقديم المساعدات للنازحين. واقترح السيد الوزير تشكيل لجان فرعية متخصصة صحية وادارية وسكنية تأخذ على عاتقها توفير الخدمات كل حسب تخصصها ويجري التنسيق بينها، منوهاً الى ان ملف اغاثة النازحين يعاني خللاً تنظيمياً ويفتقر للتنسيق بين الجهات المعنية. وعلى صعيد آخر اوضح البياتي دور وزارة حقوق الانسان في فضح جرائم داعش التي تقترف يومياً ضد الابرياء من ابناء الشعب العراقي وان الوزارة تمتلك تقاريراً كاملة عن تلك الانتهاكات تم كشفها في مجلس حقوق الانسان من خلال الحوار التفاعلي لمناقشة واقع حقوق الانسان في الدول الاعضاء (UPR) وعلى اثره تم تشكيل لجنة خاصة ومقررين خواص لتقصي الحقائق على الرغم من ان جرائم كيان داعش واضحة للعيان امام جميع دول العالم من خلال نشره لتلك الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به الامر الذي لا يستدعي تقديم دلائل عن تلك الجرائم