لم تقتنع محكمة التمييز الاتحادية بإدانة احد المتهمين عن جريمتي قتل، وذهبت إلى ابعد من ذلك مسقطة ما نسب إليه وقررت بموجبهما الإفراج عنه. كان المتهم قد أسندت إليه عمليتا اغتيال طالت ضابطاً ومنتسباً في استخبارات وزارة الداخلية، وأقرّ ابتداءً بعد إلقاء القبض عليه بهما؛ لأنه وحسبما أفاد منتم إلى تنظيم إرهابي. تراجع عن أقواله أمام محكمة الجنايات، التي وجدت أن الأدلة الأخرى كافية لإدانته وقررت سجنه مؤبداً، لكن محكمة التمييز طلبت في بداية الأمر تشديد العقوبة إلى الإعدام. وكيل المدان اعترض على القرار لاجئاً إلى احد طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً والمعروف بتصحيح القرار التمييزي، واحتج ببعض البراهين التي أقنعت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز بقبوله شكلياً. أتضح بعد ذلك، إن اعترافات المدان في مرحلة التحقيق قد حصلت من دون حضور وكيله، والمدعي العام، فضلاً عن ادعائه بأنها انتزعت تحت تأثير الإكراه، وان ما أدلى به جاء متعارضاً مع وقائع مسجلة بموجب إفادات الشهود لاسيما في توقيت ارتكاب الجريمة وعدد المشاركين فيها. وعدّت محكمة التمييز أن إقرار المتهم شابه عيب وتناقض، وأنه لم يعزز بأدلة أخرى كافية لبناء حكم قانوني سليم وبالتالي فان الأدلة غير كافية للإدانة. لكن قرار الإفراج لم يعط الضوء الأخضر للإخلاء عن سبيل المتهم، كونه مطلوباً عن قضايا أخرى لم تحسم بعد. ويقول المدعي العام في المحكمة المركزية المتخصصة بالإرهاب والجريمة المنظمة خالص كاظم جبر، أن "استجواب المتهم يعدّ من أهم إجراءات الدعوى الجزائية فهو ينطوي على ضمانات يجب توفرها". وتابع جبر في حديث مع "المركز الإعلامي للسلطة القضائية" وتابعته وكالة نون أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية نص على وجود المحامي في أثناء استجواب المتهم"، لافتاً إلى أنه "بخلافه تعد هذه الإجراءات لا قيمة لها وباطلة". وأوضح "في حال عدم حضور المحامي أو عدم مقدرة المتهم على توكيله، فأن المحكمة تتولى انتداب محام له، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة". وأكد جبر أن "الدستور العراقي النافذ نص على هذه الضمانة، وحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا يعتدّ بأي اعتراف انتزع بموجب الإكراه". أما بخصوص الادّعاء العام، أجاب أن "المشرّع نص على حضوره أيضاً استجواب المتهم، كما اوجب على قاضي التحقيق طلب ذلك في دعاوى الجنايات". ويجد جبر أن "أهمية وجود نائب المدعي العام في الاستجواب تكمن في مهامه بوصفه مراقباً على مشروعية قرارات قاضي التحقيق". ونوّه إلى أن "حضور المتهم مبدئياً أمام المحكمة يعدّ ضمانة له، لكن وجود نائب المدعي العام معه يعزز هذه الضمانة، وليس تشكيكاً في عمل القاضي الذي عليه إعلام الأول بالإجراءات التي يتخذها خلال 3 أيام لتمكينه من الاطلاع على الدعوى". وأكمل بالقول إن "وجود الادعاء العام في القضايا ذات الطابع الإرهابي له خصوصية، كونه يتابغ حضور المتهم ويطلع على أقواله والتأكد من عدم تعرضه إلى التعذيب". إياس حسام الساموك