وافق مجلس النواب بجلسته المرقمة 30 في 18/4/2015 على بياني الخاص بإصدار قرار نيابي يتضمن إحالة ملف داعش الإرهابي الى المحكمة الجنائية العراقية بعد تعديل قانونها ليشمل جرائم داعش. وفيما يأتي نص البيان الذي أقره مجلس النواب. والذي ارسله مكتب النائب عبد الهادي الحكيم الى وكالة نون الخبرية. نظرا لأن جرائم داعش بحق العراقيين والعراق فاقت حد التصور، حتى أنها لم تُبق شيعيا واحدا، ولا مسيحيا، ولا إيزيديا في الأراضي التي احتلتها إلاّ وقتلته أو فرّ بجلده هاربا منها، كما لم ينجو من جرائمها الوحشية ولم يسلم سني عربي ولا شبكي ولا تركماني ولا كوردي رفضوا أفكار داعش الإرهابية وجاهروا بعدم مبايعتهم لتنظيمها التكفيري. لقد اصدر البرلمان الأوربي أواسط الشهر الحالي وبالتحديد في 12/3/2015 قرارا صوّت عليه الأعضاء جاء فيه، وأقتبس: "يدين البرلمان الاوربي بشدة تنظيم داعش والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها. ويعبر عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتعمد لهذه المجموعة الإرهابية للمسيحيين والايزيديين والتركمان والشيعة والشبك والصابئة والكاكائيين، والسنة الذين لا يتفقون مع تفسيره للإسلام، كجزء من محاولاته لإبادة أي من الأقليات الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرته. ويؤكد أنه يجب أن لا يفلت مرتكبو هذه الأفعال من العقاب، وينبغي احالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لتلك الجرائم".انتهى. وجاء في بيان البرلمان الأوربي، وأقتبس:"وعبر البرلمان الأوربي "عن قلقه " بشأن تمويل نشر التفسير الوهابي للإسلام من قبل الكيانات العامة والخاصة لبلدان من منطقة الخليج، ودعا هذه الدول لوقف هذا التمويل". وحث هذه الدول على "وقف تمويل المنظمات الإرهابية من داخل أراضيها". انتهى الاقتباس. ومثله ما جاء في بيان لمجلس حقوق الإنسان الأممي هذا الشهر. لما تقدم وغيره ولجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي أرتكبها هؤلاء الإرهابيون ضد العراقيين والعراق أقترح أن يصدر مجلس نوابنا الموقر قرارا يوافق فيه على إحالة ملف داعش ومموليها وداعميها بمختلف أشكال الدعم المادي واللوجستي السياسي والإعلامي وغيرها الى المحكمة الجنائية العراقية بعد تعديل موادها لتشمل جرائم إرهابيي داعش، حتى لا يفلت هؤلاء الإرهابيون القتلة الذين سعوا في الأرض فسادا من قبضة العدالة.