يشارك الوفد العراقي في جنيف برئاسة رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية السفير حسن الجنابي، بمفاوضات مكثفة غير رسمية حاليا، تمهيدا لمشروع القرار الجديد لمجلس الحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وعلى هامش الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين للمجلس، بخصوص الجرائم التي ترتكبها داعش وانتهاكات حقوق الانسان المروعة في المناطق التي تسيطر عليها. وقال الجنابي لـ(IMN)، إن "المفاوضات تسير في ضوء التقرير الذي قدمه فريق التحقيق الأممي الذي زار العراق في المدة بين كانون الاول 2014 وشباط 2015 لتوثيق جرائم داعش، والذي وثق ارتكاب داعش جريمة ابادة ضد الايزيديين وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد العراقيين من المكونات الأخرى". وأصاف الجنابي أن "وزارة الخارجية أعدت مسودة المشروع الذي ضمن عدة نقاط رئيسة أهمها التأكيد على ادانة جرائم داعش الارهابية ومطالبة مجلس حقوق الانسان والعالم، بتقديم المساعدات الانسانية للنازحين العراقيين وحماية مواقع المقابر الجماعية من العبث وإتلاف الشواهد والأدلة، كما تدعو الى تقديم الدعم الفني للعراق لتعزيز حقوق الانسان اثناء مكافحة الارهاب، بنفس الوقت الذي تتعهد به الحكومة العراقية بالتحقيق بأية مزاعم للانتهاكات التي قد ترتكب اثناء مواجهة داعش". وألقى السفير الجنابي، أمس الخميس، كلمة العراق أمام الدورة ٢٨ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ضمن مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل للعراق والمصادقة عليه. وحقق الفريق الأممي بالجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الاهابية في العراق، تنفيذا لقرار الجلسة الخاصة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الاول من ايلول العام الماضي، والتي عقدها المجلس، بمقره في مدينة جنيف السويسرية، إذ كانت جلسة استثنائية بطلب من العراق لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان اثر هجوم عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل. وقدم الوفد العراقي وقتها مسودة مشروع قرار للجلسة الاستثنائية، حظيت هي الأخرى باهتمام واسع تجلى في العديد من المقترحات التي تسلمها العراق من الدول الأعضاء والمجاميع الإقليمية، وتم استيعابها في النص ليعكس موقفا موحدا للمجلس، من مسودة القرار التي اقترحت أن يقوم المفوض السامي فورا بإرسال هيئة تحقق في الجرائم التي ارتكبتها داعش، في المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، واللقاء مع الضحايا، كما واقترحت المسودة وقتها ثم تقديم تقرير مفصل للدورة العادية الثامنة والعشرين للمجلس الذي يعقد في آذار عام 2015. وقدم المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد بن الحسين، تقريرا شفويا للدورة العادية السابعة والعشرين للمجلس والتي بدأت يوم 8 من أيلول العام 2014، عن انتهاكات الإرهاب الداعشي في العراق. ويراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وبخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار ويقدم التوصيات اللازمة لوقفها أو الحد منها.