طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بعدم إعطاء نسبة للكرد من الدرجات الخاصة في الهيئات والمؤسسات التي تخص المركز والمحافظات العراقية حصراً ولا علاقة لعملها بالإقليم. وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته:" إن فكرة شمول ممثلي المكون الكردي بالدرجات الخاصة في الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تمارس عملها ضمن المركز والمحافظات الـ 15 لاتستند الى الدستور، فالشراكة بحسب الدستور يجب أن تكون في الوزارات الإتحادية وليس في المؤسسات الخدمية التي تخص المركز حصرا ولا التي تخص الإقليم حصراً ". وأضافت:" ان محافظات الإقليم لايوجد فيها أي موظف عربي القومي لا في الدرجات الخاصة كوكيل وزير أو مدير عام ولا حتى عامل خدمة، وبالتالي من غير المعقول أن يتم تخصيص نسبة لممثلي المكون الكردي في الهيئات والمؤسسات التي لايدخل عملها في أي منفذ يخص الإقليم وليس هناك أي امتداد لصلاحياتها على الإقليم ". وبينت:" ان هذه المؤسسات تقدم خدماتها للمواطن الموجود في المحافظات العربية خارج الإقليم، فما حاجة الإقليم لدرجات خاصة في هذه المؤسسات التي لاتعنيه لا من قريب ولا من بعيد ؟ فعلى سبيل المثال ديوان الرقابة المالية عمله تنسيقي، فهل بإمكانه مراقبة عمل كل وزارة وكل مديرية في الاقليم ؟ ". وتابعت:" كما أن السياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومة الإقليم لاتشجع على مثل هكذا شراكة، كاحتضان مروجي الفتن والخارجين على القانون الذين يظهرون اليوم عبر شاشات الفضائيات ليهاجموا الحشد الشعبي ويحاولون الإساءة الى بطولاته وتضحياته في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي ".