رفض النائب جاسم محمد جعفر البياتي رئيس لجنة الشباب الرياضة النيابية استثمار الاراضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة لغير مشاريع رياضية. وأكد النائب البياتي في تصريح لوكالة نون الخبرية في معرض تعليقه على قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بتمليك الاراضي التابعة للوزارة للاندية الرياضية لاقامة مشاريع استثمارية غير رياضية عليها، معارضة اللجنة النيابية لمثل هذا القرار، مشيرا الى ان هذه الاراضي لايمكن استثمارها الا لمشاريع رياضية كانشاء القاعات والمسابح والملاعب ولكل مايتعلق بالرياضة والشباب حصرا. واضاف البياتي ان هذه الاراضي توجد في مناطق مهمة من العاصمة بغداد والمحافظات حيث تم تحديدها ضمن التصميم العمراني كاراضي لمشاريع رياضية ترفيهية كبناء الملاعب والمسابح والقاعات الرياضية، ولايسمح لتبديلها الى مجمعات سكنية اوتجارية باي شكل من الاشكال، لان تغيير اجناس هذه الاراضي من رياضية الى سكنية او تجارية مخالفة للتصميم العمراني وترفضها امانة بغداد والبلديات العامة. وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالقول: يمكن منح أراضي وتمليك الأندية خارج التصميم العمراني بالاتفاق مع وزارة المالية وبإشراف وزارة الشباب وامانة بغداد او البلديات لبناء مجمعات رياضية تضم مشاريع استثمارية تجارية وسكنية وذلك لدعم الاندية الرياضية وتطوير مداخيلها المالية، منوها الى الاسلوب الذي اعتمده ابن الطاغية المقبور في إدارة اللجنة الأولمبية والاندية الرياضية، فوزع الاراضي المخصصة للرياضة الى الاندية التي حولتها الى ابنية لم تكن لاغراض الرياضة لعدم امتلاكها الاموال اللازمة، فعم الفساد، وكان شريكا في مداخيلها، فشوهت واجهات الملاعب والساحات الرياضية، الامر الذي كلف وزارة الشباب والرياضة الجهد والعناء الكثير من اجل اخلاء اراضي الوزارة التي تحولت الى محلات للسمكرة وتبديل زيوت السيارات، بدلا من ان تخصص لمشاريع استراتيجية لخدمة الرياضة والشباب. وخلص النائب البياتي الى القول: ان أندية العراق لا تمتلك بنى تحتية ولا أموال كافية لبناء هذه الاراضي، ونحن مطمئنون من انه اذا تركت أراضي وزارة الشباب بدون برنامج تصميمي فسيعمها الفساد، ولاتزال هناك مساحات شاسعة تحت تصرف اللجنة الأولمبية لايعلم كيف يؤخذ ريعها وكيف ولمن يتم صرفه، وان شبهة الفساد واضحة في الكثير من هذه العقود