قرر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الجمعة تقديم طلب الى محكمة القضاء الاداري لغرض الطعن بقرار اقالته من منصبه الذي اتخذه مجلس محافظة ذي قار يوم امس، و اكد استمراره في اداء مهامه الادارية وتقديم الخدمات للمواطنين، اشار الى ان الاتفاقات الاخيرة التي تمت في مجلس المحافظة كانت على طريقة توزيع المناصب والمغانم وكعكة السلطة بين اعضاء التحالف الجديد وبالتالي كانت الرغبات الشخصية هي السائدة للوصول الى منصب المحافظة والنائب الاول والنائب الثاني وكذلك معاوني المحافظ وغيرها من المناصب. واوضح الناصري في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة حضرته وكالة نون ان " ادارة المحافظة تؤكد انها سائرة باتجاه استكمال خدمات المواطنين وانها ستبقى على عهدها لابناء المحافظة وستبذل جهدها لتامين ما مطلوب منها وفق الامكانيات المتاحة". واضاف "سنبقى نسير بالاتجاه الذي رسمناه ومواصلة العمل لاخر يوم يحدده القانون لعملنا ضمن الاطر القانونية والدستورية ". واكد محافظ ذي قار ان " الاطار القانوني هو الفيصل وسنقدم الطعن بقرار مجلس المحافظة امام المحكمة الادارية وحال تبليغنا رسميا بقرار الاقالة من قبل المجلس، وان الحسم سيكون بيد القضاء وكلنا ثقة بعدالة القضاء العراقي ". واشار الناصري الى ان " عدم حضوره الى جلسات مجلس المحافظة كان بسبب عدم قانونية تلك الجلسات". مبينا " ان جلسات الاجتماع كان من المفترض ان تكون بمدد محددة واليات قانونية صحيحة ضمن قانون مجالس المحافظات والدستور الذي حدد لها اليات ومدد كافية وواضحة للاستجواب وطريقة العمل. واضاف " كل التبليغات التي تبلغنا بها لحضور الجلسات كانت مخالفة للقانون وعدم حضورنا لهذه الجلسات لا يعني اننا لن نحضر للاستجواب او اننا لا نريد ان نجيب على الاسئلة المطروحة لكن يجب ان تراعي تلك الجلسات وتهتم بتطبيق القوانين التي تنظم طريقة الاستجواب ولاسيما من قبل مجلس المحافظة ". وتابع محافظ ذي قار " كان من المفترض ان يكون مجلس المحافظة هو الجهة الرقابية في المحافظة وان يكون ساهرة على تطبيق القانون لكن ما يؤسف له ان مجلس المحافظة يرتكب خروقات قانونية في جلسات الاجتماع ". واردف الناصري ان " دور المجلس يجب ان يكون مفصلي في دعم المحافظة في تقديم الخدمات لا ان يكون مسرحا للمؤامرات والنيل من الاخرين لتحقيق مصالح شخصية من دون مراعاة مصالح المواطنين وحاجتهم من الخدمات". واضاف ان" ما رايناه مؤخرا ومن خلال التحالف الجديد في مجلس المحافظة هو ان مصلحة المواطنين اصبحت في اخر تسلسل حلقة المصالح. واكد الناصري ان " الاتفاقات الاخيرة التي تمت في مجلس المحافظة هي على توزيع المناصب والمغانم وكعكة السلطة بين اعضاء التحالف الجديد وبالتالي كانت الرغبات الشخصية هي السائدة للوصول الى منصب المحافظة والنائب الاول والنائب الثاني وكذلك معاوني المحافظ وغيرها من المناصب ". منوها الى انه ومنذ اليوم الاول لتشكيل التحالف الجديد كان التركيز على توزيع المغانم وفقا لرغبات بعض الاعضاء وتم تعطيل دور مجلس المحافظة وفقا لتلك الرغبات. لافتا الى ان البعض من اعضاء مجلس المحافظة كان هدفه الوصول الى مغانم السلطة باي ثمن. مبينا ان مجلس المحافظة غيب دوره الرقابي وكان الاولى به ان يتابع البعض من اعضاءه المتورطين بالفساد ابان عملهم ضمن الحكومة المحلية السابقة. منوها الى وجود عدد من قضايا الفساد المتوقفة اليوم ضد الاعضاء المذكورين. داعيا مجلس المحافظة الى النظر الى تلك القضايا ومتابعتها عبر القضاء. واوضح ان " مجلس محافظة ذي قار تعطل عن ممارسة دوره منذ البدء لاكثر من ستة اشهر وكان من المفترض ان تكون له بصمة واضحة في الجانب الرقابي ليمارس دوره الاساس لكن للاسف ان خدمة المواطنين كانت في المرتبة الاخيرة، فقد كان السجال السياسي والخلاف الشخصي والرغبات والمطامع الشخصية هي الدافع الاول والاكبر في المجلس". واشار محافظ ذي قار الى انه " ومنذ البدء كان لبعض اعضاء المجلس اهداف شخصية وعملوا على تعطيل دور مجلس المحافظة وتحويله الى ساحة للسجالات والخطابات والشتائم التي تسيء لمحافظة ذي قار وابناء المحافظة ". واضاف ان " التسقيط السياسي والتسقيط الاخلاقي وما حصل في جلسات المجلس مؤخرا محزن لابناء ذي قار وان صدور تلك السلوكيات والشتائم ممن يفترض انه يمثل اهل ذي قار في مجلس المحافظة غير مقبول ".