اكد خبير قانوني ان مسألة تاخير رواتب الموظفين لعشرة ايام عملية واردة في اية دولة، لكنه اكد ان جعل رواتب الموظفين توزع كل اربعين يوم يحتاج الى قرار يشرع من قبل مجلس النواب.واوضح طارق حرب في اتصال هاتفي لوكالة نون الخبرية ان " دفع راتب شهر عن اربعين يوم خدمة او دفع راتب اربعين يوما عن اربعين يوما لان الراتب الثابت هو كل شهر اي كل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق للراتب ". مستدركا بالقول " لكن اذا كانت الخدمة اربعين يوما والدفع يكون لمدة ثلاثين يوم فهذا يحتاج الى قانون يطرح من قبل مجلس الوزراء ويعرض على مجلس النواب ويقرأ قراتين والتصويت عليه، مستبعدا اصدار مثل هذا القانون بسبب وجود معارضة برلمانية..وتابع قائلا" الحالة الاولى هي عملية تاخير فقط ولاتنتقص من راتب الموظف "، مشيرا الى ان الحالة الثانية فهي زيادة ايام عمل الموظف لعشرة ايام بدون تقاضي مبالغ مالية لقائها.. في سياق اخر اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان المحكمة الاتحادية لم تمنح اعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية اية رواتب تقاعدية وانما هم من جعلوا القانون في مصلحتهم..وقال " الان كل النواب والوزراء واعضاء الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات يتقاضون راتب وزير، مبينا ان عضو المجلس البلدي يتقاضى راتب مدير عام مشيرا الى ان هذا القانون لم يصدر من المحكمة الاتحادية وانما شرعه اعضاء البرلمان انفسهم." وأضاف " كان من المفترض ان يتبع قرار المحكمة قانون يشرع من البرلمان لتنظيم الراتب ويشرع ذلك من قبل السلطة التشريعية، لافتا الى ان ما اشيع في وسائل الاعلام لم يؤثر قيد انملة على اعضاء البرلمان بحسب قوله ". وتابع قائلا " على العكس هناك البعض خدم مدة شهرين في المجلس الوطني عام 2004 ابان حكومة اياد علاوي ويتقاضى الان راتب وزير ". وكالة نون خاص