اعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية لغاية الشهر الأخير من عام 2014، فيما اشارت الى أن ابرز المتأخرين عن ذلك نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير النفط عادل عبد المهدي. وقالت الهيئة، إن "موقف استجابة الرئاسات الثلاث تراوحت مابين 100 بالمائة لرئاسة مجلس النواب بإفصاح كل من رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام محمد علي احمد. فيما استقرت نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء عند الـ75 بالمائة بإفصاح الرئيس معصوم ونائبيه المالكي والنجيفي وتأخر علاوي عن الكشف في الأولى وبذات النسبة جاءت الثانية بإفصاح رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائبيه بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس وتأخر الثالث صالح المطلك عن كشف ذمته المالية". وأضاف البيان أن "نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 71 بالمائة حيث لم تصل الهيئة لغاية نهاية كانون الاول 2014 استمارات كشف وزراء النفط والداخلية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والثقافة والاتصالات والزراعة ووزير الدولة سامان عبدالله سعيد محمد. كما وحافظت فقرة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نسبة استجابتها بواقع 95,6 بالمائة باستجابة جميع المشمولين عدا مستشار الامن الوطني". وتابع البيان أن "عدد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي وصلت نسبة استجابة المشمولين فيها بلغ 100 بالمائة 28 جهة، في حين لم يرسل جهاز الامن الوطني اي من استمارات المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية فيه"، مبينة أن "من بين 328 عضواً في مجلس النواب لم تتسلم الهيئة لغاية نهاية عام 2014 سوى 53 استمارة لأعضاء المجلس بنسبة استجابة بلغت 16 بالمائة". واوضحت الهيئة في بيانها أن "نسبة استجابة المحافظين 66,7 بالمائة فعدد المحافظين المستجيبين بلغ عشرة محافظين من مجموع 15 خلا محافظات إقليم كردستان في حين بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية 269 عضواً من بينهم (11) رئيس مجلس حيث لم تصل الهيئة استمارات كل من رؤساء مجالس محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى".