طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التنفيذية بتشكيل لجان لمراجعة عمليات نقل ملكية العقارات التابعة لوزارة المالية على غرار الخطوة الجيدة التي أقدم عليها القضاء بهذا الشأن. وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته:" هناك عمليات نهب منظمة تعرضت لها العقارات التابعة لوزارة المالية بعد ان تمت مصادرتها، وذلك من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص سواء عن طريق القرار رقم 1198 أو بيعها بالمزايدة أو طرق وأساليب اخرى ". وأضافت نصيف:" إننا إذ نبارك خطوة القضاء بمراجعة كافة الإجراءات والقرارات التي صدرت بموجب القرار 1198 والتي تم بموجبها تمليك العقارات التي سجلت بإسم وزارة المالية، ندعو السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء الى القيام بخطوة شبيهة بخطوة القضاء من خلال تشكيل لجان لمراجعة كافة عمليات نقل الملكية التي حصلت لعقارات وزارة المالية بإسم اشخاص، لغرض إحقاق الحق واسترجاع كافة عقارات واموال الدولة المغتصبة ". وبينت:" ان لجنة النزاهة النيابية سيكون لها دور في متابعة القضية خلال الأيام المقبلة للإطلاع على مجرياتها ومعرفة النتائج التي ستتوصل إليها السلطتين القضائية والتنفيذية بهذا الخصوص ".