هددت منظمات مجتمع مدني فاعلة في كربلاء المتجاوزين على الثروة المحلية في مقالع الرمل والمجصات في كربلاء لدى الادعاء العام محذرين الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ اجراءات بحقهم ووقف نزيف الموارد المالية التي تهدر بالمحافظة. وقال الحقوقي فاروق الجنابي رئيس مؤسسة المشرق العربي وعضو الرابطة الموحدة للتطوير الاقتصادي لوكالة نون الخبرية "لقد اجتمعنا اليوم مع مقائممقام المركز الدكتور حسين المنكوشي وبحضور عدد من اعضاء المجلس من اجل وقف نزيف الموارد المالية التي تسرق في كربلاء والمتمثلة بالتجاوزات على المقالع الرملية والمجصات موضحا ان الاجتماع تم التطرق فيه الى موضوعة الاستقطاعات التي يجنيها مجلس المحافظة من اموال النازحين بنسبة 25% من موارد الاعاثة تحت حجة البلد المضيف " واضاف الجنابي لقد طالبنا خلال الاجتماع الى مقاضاة المتجاوزين على المال العام للمقالع والمجصات وسنقوم بصفتنا منظمات مجتمع مدني بتحريك شكاوى لدى الادعاء العام في كربلاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتجاوزين على الثروة المحلية في المحافظة اذا لم يقم مجلس محافظة كربلاء ذلك " وكانت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور قد كشفت في وقت سابق عن وجود 38 مقلعا رمليا قابلة للزيادة متجاوز عليها في كربلاء اضافة الى وجود 52 مقلعا مجاز بشكل عشوائي ما اعتبرته هدرا للثروة المحلية في المحافظة متهمة شخصيات متنفذة بالحكومتين المحلية والمركزية وضباط كبار واعضاء بالبرلمان بانهم يقفون وراء هؤلاء الشخصيات المتجاوزة والمسيطرة على ثروة كربلاء فيما قرر مجلس محافظة ايقاف استلام الطلبات الجديدة لانشاء مقالع الرمل وعدم تجديد الاجازات الممنوحة كما قرر المجلس ان تقوم الجهات التنفيذية باغلاق المقالع المتجاوزة وخلال فترة لاتزيد عن اسبوعين واعتبار اصحاب تلك المقالع المتجاوزة من المتجاوزين على المال العام" في حين دعا النائب عن محافظة كربلاء المقدسه الدكتور حبيب الطرفي الى استثمار مادتي الرمل والسبيس في كربلاء لصالح ميزانية المحافظه وخدمه مواطنيها واصفا هاتي المادتين بانها (نفط كربلاء)" وكالة نون خاص