أكد نواب من كتل مختلفة أن الحديث عن الإمتيازات العالية التي يجري السجال بشأنها لأعضاء مجلس النواب مبالغ فيه إلى حد كبير، وفيما رأى قسم منهم أن رواتبهم بالقياس إلى رواتب الموظفين العاديين تعد عالية جداً، إلا إنها بالقياس إلى الوزراء وكبار المسؤولين تعد قليلة، فيما رأى آخرون أن العمل النيابي في العراق مستهدف.وكان مجلس النواب قد أقر أول أمس موازنة عام 2015 بمبلغ قدره 119 تريليون دينار مايعادل 117 مليار دولار بعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار ما يعادل 23 مليار دولار، في وقت تم فيه تخفيض عدد السيارات في الموازنة العامة للعام الجاري للرئاسات الـ3 ونوابهم والوزراء. وطبقا لنص الفقرة الخاصة بذلك، فإن مجلس النواب قرر تخفيض عدد السيارات في الموازنة لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء وتخصيص 5 سيارات لكل واحد منهم ونوابهم لكل واحد 4 سيارات والوزراء 3 سيارات لكل واحد منهم وللوكلاء سيارتين وللمديرين العامين سيارة واحدة.وفي هذا السياق أكد النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، في تصريح صحفي، أن 'الحديث عن امتيازات إضافية لأعضاء مجلس النواب ما عدا الرواتب والبالغة 11 مليون دينار أمر غير صحيح بالمرة ولا أساس له من الصحة'، مبيناً أن 'لكل نائب طبقا للقانون 30 عنصر حماية وأن عملية التعاقد تجري بين مجلس النواب والحماية بعد أن يقدم النائب أسماءهم كاملة، علما بأن أسماء فريق الحماية لدى مجلس النواب والراتب المخصص لهم ينزل في حسابهم، لكن النائب يتسلمه نيابة عنهم بموجب عقد أصولي لأنه من غير الممكن أن يدخل كل عناصر الحماية إلى المنطقة الخضراء'.وبشأن ما إذا كان بعض النواب يستغلون فقرة الحمايات لأغراض شخصية كأن لا يعينون كل هذا العدد، بينما يستفيدون من الرواتب المخصصة، قال الشيخ علي، إن: 'هذه المسألة لا يمكن البت بها، لأنها غير واضحة، من حيث العدد والتوصيف وأسلوب تسلم الراتب'.وتدعم النائبة عن إتحاد القوى الوطنية العراقي، أمل مرعي، ما ذهب إليه النائب فائق الشيخ علي، مؤكدة إن 'لكل نائب 30 عنصر حماية وبعض النواب ربما لا يكفيهم هذا العدد، لكن من يرافق النائب لا يزيد على 10، وبالتالي فإن هؤلاء يتم تسلم رواتبهم من النائب ولا توجد على حد علمي شبهات فساد، إلا، إذا تم ذلك بالاتفاق بين النائب وبعض الأشخاص الذي يريد هو أن يفيدهم مادياً'.من جهته أكد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، النائب هوشيار عبد الله، أن: 'موضوع الحماية يختلف من منطقة إلى منطقة، فبعض المناطق الساخنة الأمر يحتاج إلى أكثر من 30، لكن في مناطق أخرى لا يحتاج حتى 3، لكن هذا قانون، وكل نائب يقدم قائمة بأسماء حماياته إلى مجلس النواب وهو من يتصرف معهم بالتوافق وليس عبر عملية استغلال مثلما يشار في الإعلام'.في السياق ذاته، أكد النائب السابق، عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، أن 'العمل النيابي في العراق مستهدف وبالتالي هناك شحن إعلامي غير صحيح'، مشدداً على أن 'بعض النواب في الدورة السابقة لم يأخذوا حتى الآن راتباً تقاعدياً، علما بأنهم امضوا 4 سنوات، بينما أعضاء الجمعية الوطنية الذين أمضوا 6 أشهر يتقاضون راتباً تقاعدياً يبلغ نحو 8 ملايين دينار'.ويدور الحديث عن حمايات من (الفضائيين) أي غير موجودين، وأحدهم اعترف بأنه فضائي، وقال محمد فاضل أحمد، أحد من أفراد حماية النائبة الكردية عن كتلة التغيير، سروة عبد الواحد: 'إن النائبة تسلمه شهرياً 200 ألف دينار فقط من راتبه الذي يبلغ 930 ألف دينار، وهو لم يداوم منذ أن وقع عقد التعيين مع مجلس النواب في الصيف الماضي'.وأضاف في تصريح صحفي، إطلعت عليه (الإخبارية)، أنه منذ 'تعييني ضمن أفراد حماية النائبة، في آب الماضي، لم أداوم، ومنحت النائبة وكالة خاصة، كي تستلم راتبي الشهري من مجلس النواب البالغ 930 ألف دينار، وتعطيني هي في المقابل مبلغ 200 ألف دينار فقط، لست وحدي، بل هناك عدد آخر من أفراد حماية النائبة لا يداومون ويتسلمون هذا المبلغ فقط، نحن فضائيون'، مشيراً الى أنه ' إضافة إلى رواتبنا، تأخذ هذه النائبة امتيازاتنا الأخرى التي كفلها لنا العقد مع مجلس النواب'، على حد قوله.وتابع أحمد 'طلبت من النائبة مرارا وتكرارا زيادة المبلغ الذي تعطيه لنا من رواتبنا، لكنها رفضت وأبلغتني أنها لا تعرفني، اتصلت بمدير الحماية، فأبلغني هو الآخر ألا أتصل بهم ثانية وأن لا أثير انزعاجهم'.لكن النائبة سروة عبد الواحد نفت هذه الاتهامات، وقالت: 'ما قاله محمد فاضل لا أساس له من الصحة، جميع أفراد حمايتي يتسلمون رواتبهم كاملة بحسب العقد الذي أبرموه مع مجلس النواب، ومن ضمنهم الشخص المذكور، وسبب توجيهه هذه الاتهامات لي يعود إلى أنه تم إنهاء خدماته مع بداية كانون الثاني الجاري'، من دون أن تشير إلى أسباب إقالة الشخص المذكور. متابعات