صوت مجلس النواب العراقي، قبل قليل، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً. وقال مصدر إن "مجلس النواب صوت، مساء اليوم، على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015". وأضاف المصدر أن "إجمالي قيمة الموازنة بلغ 119 تريليوناً و585 مليارات و322 مليوناً و783 ألف دينار"، لافتاً إلى "بلوغ قيمة العجز في الموازنة 25 تريليوناً و401 مليار 235 مليوناً و783 ألف دينار". وتابع المصدر، أن "الموازنة تضمنت إيرادات بقيمة 94 تريليوناً و48 ملياراً و364 مليوناً و139 ألف دينار". من جانبها اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، إقرار موازنة العام الحالي بأنها الانتصار الثاني بعد تشكيل الحكومة، وبينت أنها لم تواجه أي مشاكل في إقرارها بسبب "الاتفاق السياسي الكبير". وقال أعضاء ورئيس اللجنة المالية خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مبنى البرلمان إن "إقرار مجلس النواب لموازنة العام الحالي بهذه الفترة القياسية هي الانتصار الثاني على الإرهاب بعد تشكيل الحكومة، وتم بعد اتفاق سياسي شامل". وأضافت اللجنة أن "الموازنة تضمنت تخصيص مخصصات للحشد الشعبي الذين يدافعون عن المدن العراقية وستحول فيما بعد الى مخصصات الحرس الوطني بعد تشكيله"، مشيرة الى أنه "تم رصد مبالغ كذلك لتوزيعها بين النازحين". وبينت اللجنة أن الموازنة "نصت على تشكيل مجلس اعلى للاعمار وتأسيس صندوق لإعادة اعمار المدن المتضررة من وجود داعش وكذلك لاعمار المساجد وللبيئة من أجل تنظيف المناطق من الألغام والعبوات بعد تحريرها"، لافتة الى أنه "سيتم تقنين الايفادات والسيارات وغيرها من الامور غير الضرورية وسيتم تثبيت موظفي المفوضية قبل عام 2010". وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، مساء الخميس (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً، في حين صوت على تحديد سعر برميل النفط ضمن الموازنة العامة لعام 2015 على أساس 56 دولاراً.