كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور عن وجود 38 مقلعا رمليا قابلة للزيادة متجاوز عليه في كربلاء اضافة الى وجود 52 مقلعا مجاز بشكل عشوائي ما اعتبرته هدرا للثروة المحلية في المحافظة متهمة شخصيات متنفذة بالحكومتين المحلية والمركزية وضباط كبار واعضاء بالبرلمان بانهم يقفون وراء هؤلاء الشخصيات المتجاوزة والمسيطرة على ثروة كربلاء وقالت عاشور في حديث مع وكالة نون الخبرية اني سوف اقدم ملف مقالع الرمل امام مجلس المحافظة خلال الجلسة القادمة،موضحة ان اعداد المقالع غير المجازة والمتجاوز عليها تصل الى 38 مقلعا وهي قابلة للزيادة اما اعداد المقالع المجازة وبشكل غير مدروس فتصل الى 52 مقلعا " واعتبرت عضوة مجلس محافظة كربلاء المقدسة ان الرمل هو ثروة وطنية وهناك عشوائية في منح الاجازات وهي فوق الطاقة الانتاجية للمواد المقلعية وان كربلاء اليوم تصدر من مادة الرمل اكثر من طاقتها الفعلية اضافة الى المقالع المتجاوز عليها من قبل شخصيات تقف ورائها متنفذين ,وهذا الامر يعتبر استنزافا وسرقة للثروة المحلية " واتهمت بشرى حسن عاشور شخصيات حكومية متنفذه بالحكومة المركزية والمحلية واعضاء بالبرلمان العراقي وضباط كبار بانهم جميعا وراء منح هذا العدد الكبير من المقالع مطالبة من مجلس محافظة كربلاء المقدسة بتفعيل دوره الرقابي " واضافت "من المعيب على دولة تمتلك اجهزة امنية ورقابة حكومية متمثلة بمجلس المحافظة وفي نفس الوقت يوجد اكثر من 40 مقلع رملي متجاوز عليه في كربلاء حيث اعتبرت هذا الامر استنزاف لثروات كربلاء مبينة ان هناك مسؤولين كبار يمنعون من ازالة المتجاوزين على تلك المقالع " وبينت بشرى حسن عاشور ان بعض من المقالع الموجودة في كربلاء اخذت عن طريق العقود الزراعية من دائرة زراعة كربلاء وبعد ان كشفتها الدائرة فسخت العقد مع المتعاقدين الا ان هؤلاء لايزالون يستخدمون تلك الاراضي بسبب ان الاجهزة الامنية التنفيذية جزء منها مستفيد من تلك التجاوزات ولا تفعل اوامر اخلال هؤلاء " وكالة نون خاص