بدأ غياب السلطان قابوس المطول المستمر منذ ستة اشهر عن بلاده يثير المخاوف والتساؤلات حول الاستقرار وحول خلافة الرجل الذي طبع التاريخ الحديث لسلطنة عمان بكل تفاصيله والذي يعتقد انه يعاني من سرطان القولون، بحسب مصادر دبلوماسية. ويرى دبلوماسيون تحدثت اليهم وكالة فرانس برس انه في ظل عدم وجود رئيس للوزراء في السلطنة وفي ظل غياب مطول او وفاة للسلطان البالغ من العمر 74 عاما والذي يحكم السلطنة منذ 44 عاما، تطرح مشكلة الفراغ في السلطة. وقال دبلوماسي غربي يعمل في مسقط لوكالة فرانس برس ان "السلطان يمسك بجميع الصلاحيات التنفيذية، وفي غيابه تتعطل عملية اتخاذ القرار". فالسلطان هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية لبلاده. وكان السلطان قابوس غادر الى المانيا في التاسع من تموز/يوليو "لاجراء فحوصات طبية" بحسبما اعلن رسميا، ومنذ ذلك التاريخ، ظهر مرة واحدة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في كلمة مصورة مقتضبة وجهها الى شعبه ليبلغهم باسفه عن عدم تمكنه من حضور احتفالات اليوم الوطني. وقال الدبلوماسي انه "من خلال هذه الرسالة المصورة، اراد السلطان ان يؤكد بانه ما زال يمسك بزمام الامور في بلاده، وبانه مستمر في اصدار الاوامر السلطانية من مكان اقامته في الخارج". وقال المحلل العماني احمد علي المخيني ان "الحكومة تتعامل ببطء في اتخاذ قرار (لانه) لاول مرة هي مدعوة لتحمل المسؤولية في غياب السلطان". واضاف "ولكن عمان تمر حاليا بفترة تحول (...) والسلطة ستتغير لان المواطن اصبح اكثر وعيا واكثر قدرة على التاثير في مراكز القرار". وقال "تحول منصب السلطان الى مؤسسة تمنح الشرعية والمصداقية للسلاطين القادمين". وراى دبلوماسي في تصريح لفرانس برس انه لا يمكن لاحد ان يتخذ قرارات مكان السلطان مشيرا الى تسجيل تباطؤ في الحركة الاقتصادية ما قد يزيد من المخاطر الناجمة عن تراجع اسعار الخام بنسبة 55%، مع العلم ان عائدات النفط تمثل 79% من العائدات العامة للسلطنة. وتبنت الحكومة العمانية ميزانية للعام 2015 تتوقع عجزا بمقدار 6,47 مليار دولار، اي ما يوازي 8% من اجمالي الناتج المحلي. ويمثل الانفاق الجاري 68% من الموازنة مقارنة ب23% للانفاق الاستثماري. والسلطنة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تنتج حوالى مليون برميل يوميا فيما يبلغ عدد سكانها حوالى اربعة ملايين نسمة بينهم 1,8 مليون اجنبي يتحدرون بنسبة كبيرة من جنوب آسيا. وادراكا منهم لتداعيات تباطؤ الاستثمارات على النمو الاقتصادي للسلطنة، يسعى المسؤولون العمانيون بصعوبة لتنويع الاقتصاد. وشهدت السلطنة نقاشا مطولا العام الماضي حول امكانية فرض ضريبة بنسبة 2% على التحويلات المالية للعمال الاجانب، ثم تم التخلي عن هذا الاقتراح. وتشير تقديرات غير رسمية الى ان التحويلات المالية الى الخارج بلغت 7,2 مليار دولار في 2013. وقال الدبلوماسي الاول انه "بالرغم من التصريحات المطمئنة التي تقلل من اهمية تراجع اسعار النفط، الا ان المسؤولين العمانيين يخشون من تباطؤ الاستثمارات ما قد يؤدي الى تعليق مشاريع البنية التحتية الكبيرة". واشار الدبلوماسي بشكل خاص الى مشروع ميناء الدقم الذي اطلق في 2008 بكلفة تصل الى عشرات مليارات الدولارات، وهي ميناء يمكن بحسب قوله ان تنافس ميناء جبل علي في دبي. وتحرك المصاعب الاقتصادية اضافة الى الغموض حول الوضع الصحي للسلطان قابوس وحول خلافته، التساؤلات حول امكانية حصول اضطرابات جديدة بحسب سكان في مسقط. فسلطنة عمان التي تعد بلدا مستقرا وآمنا، هزتها عام 2011 موجة من الاحتجاجات في خضم الربيع العربي، وقد اسفرت الاضطرابات عن مقتل اثنين من المتظاهرين الذين كانوا يحتجون بشكل خاص على الفساد والبطالة. وتحرك السلطان قابوس حينها بسرعة واجرى تعديلا وزاريا واسعا وابعد وزراء متهمين بالفساد كما اعلن عن خلق خمسين الف وظيفة وعن مساعدات للعاطلين عن العمل فضلا عن تدابير اجتماعية اخرى. وقال الدبلوماسي "هذه المرة يمكن ان يندلع العنف مجددا في منطقة صحار الصناعية في الشمال، وهي منطقة شهدت في 2011 التظاهرات الاقوى حيث كان السكان يشتكون من سوء توزيع الثروة الوطنية".