حذر النائب مهدي الحافظ من البناء التنظيمي الضعيف في مجلس النواب العراقي داعيا الى اجراء اصلاحات للاثار السلبية على سمعة مجلس النواب العراقي كاشفا عن وجود 14,800 منتسب للحمايات من جميع الدورات وهي تتولى أمن اعضاء مجلس النواب وتبلغ كلفتهم 52% من مجموع موازنة مجلس النواب موضحا ان في مجلس النواب الان 70% من موظفي المجلس لايحملون شهادات جامعية اولية (بكالوريوس) وقال الحافظ في مذكرة رفعها الى رئيس المجلس حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته وفيما يلي نصها السيد رئيس مجلس النواب المحترم تحية طيبة وبعد. في مذكرة سابقة بتاريخ 14 / 11 / 2014 حذرت من بعض مظاهر الضعف في البناء التنظيمي ومسارات العمل في مجلس النواب. ودعيت الى اجراء الاصلاح اللازم لهذه الحالة الغريبة التي تركت آثارا سلبية على سمعة مجلس النواب وشعبيته في البلاد. كانت المذكرة السابقة الموجهة اليكم تركزت على تقييم الوثيقة المقدمة من " لجنة البحوث" في المجلس بشأن " الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير اداء مجلس النواب – الدورة الانتخابية الثالثة " واكدت فيها على الحاجة لاجراء اصلاحات جذرية فيما يتعلق بالقاعدة الخاطئة المعتمدة على الانتماءات الطائفية والعرقية لاختيار الموظفين وتحديد مهماتهم في ادارة المجلس. وكذلك تعديل النظام الداخلي والحد من هدر الاموال وتقليص الحمايات التي تستنزف مبالغا كبيرة كما سنوضح: اولا: الحاجة لتقليص عدد الحمايات. من المعلومات المتوفرة الان، ان هنالك 14,800 منتسب للحمايات من جميع الدورات وهي تتولى أمن اعضاء مجلس النواب وتبلغ كلفتهم 52% من مجموع موازنة مجلس النواب. اي حوالي 156 مليار دينار من اصل 315 مليار دينار الذي يشكل مجموع الموازنة المالية لعام 2014. لاشك ان هذه الكلفة ليست عادية وهي تفوق ماكنا نتوقعه. فلايمكن ان تستمر هذه الحالة وينبغي معالجتها. وارى ان يجري التقليص الان بنسبة 50% من عددهم الكلي. وهذا التعديل سوف لن يمس متطلبات امن الاعضاء ويوفر الفرصة اللازمة لحمايتهم بطريقة معقولة. وقد يكون من المفيد ايضا اجراء مراجعة سنوية على العدد حيثما تبرز الظروف والاوضاع الجديدة في البلاد على امل ان يتقلص العدد الى الحد المعقول ايضا في المستقبل كما يمكن ان يستفاد من الاموال المتوفرة لغايات اخرى تخدم عمل المجلس وفاعليته المكرسة لمصلحة البلاد. ثانيا: من الضروري اعادة النظر بتقليص عدد السيارات المستخدمة في المجلس والموضوعة تحت صرف مسؤوليه. ذلك ان هنالك (550) سيارة تابعة للمجلس وموزعة بطريقة غير مفهومة. يجدر ان تخفض التكاليف في هذا المجال وتوفير المال للفعاليات المجدية للمجلس لاسيما ان تكاليف تشغيل السيارات هذه تتجاوز مليارين دينار سنويا. ثالثا: هنالك حاجة ملحة لاعادة النظر بسياسية " الايفادات " على نحو تقليص الكلفة المالية وعدد هذه الايفادات. فتفيد المعلومات بأن مخصصات الموفد من اعضاء مجلس النواب تبلغ (600) دولار يوميا خارج العراق و (150) دولار داخل العراق بالاضافة الى قيام المجلس بتغطية نفقات الفندق واجور النقل وهي مبالغ كبيره يجب ات تعدل بصورة سليمة. رابعا: من المهم ان يعاد النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يكون ذا طابع عصري حقا ومتجاوبا مع الحاجات الضرورية لعمل الاعضاء. وتتوفر مطالب واقتراحات كثيرة في هذا الصدد. خامسا: ينبغي ان تعدل قواعد التوظيف في مجلس النواب وكذلك تحديد مهمات العاملين فيه. فلا يصح الاستمرار بسياسة الانحيازات الطائفية والعرقية واهمال وعدم الالتزام بالمعايير المهنية المعروفة. في المجلس الان 70% من موظفي المجلس لايحملون شهادات جامعية اولية (بكالوريوس). فليس ممكنا ان يكون المجلس بصيغته الحالية تشكيلة للتوزيع الطائفي والعرقي الامر الذي يخرجه عن السياقات التنظيمية الصحيحة الواجب اتباعها ويحد من كفائته العملية الواجب توفرها اساسا لمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة. ويوجد في المجلس الان حوالي 2500 (موظفا ومتعاقدا وذوي اجور يومية) فضلا عن مكاتب عديدة في المحافظات. وهذا العدد الكبير هو اكبر بكثير من المهمات الفعلية للمجلس وتتناقض مع مبادئ الكفاءة والنزاهة والاداء العملي السليم والمساحات المكتبية. ان معالجة الحالة الراهنة في المجلس تستجيب لاهم مستلزمات الاصلاح الاداري والمالي ويتجاوب مع الحاجة الوطنية الملحة في هذا الظرف العسير وتقدم نموذجا صالحا لكافة مؤسسات الدولة. مع التقدير النائب د. مهدي الحافظ عضو مجلس النواب 3 / 12 / 2014