أكد عضو كتلة مستقلون النائب د.محمد الشمري، الاحد، على ضرورة ان تغلب الكتل السياسية المصلحة العليا وتخفض سقوف مطالبها في موازنة 2015، مشددا على ضرورة ان يكون المواطن من اولويات موازنة العام المقبل. وقال الشمري، لوكالة نون الخبرية، اننا لا نقبل بمنطق التغالب في التعامل بمشروع موازنة 2015، بل لابد من تغليب منطق العدل والانصاف بين جميع العراقيين، مؤكدا اننا "لن نصوت على موازنة تغيب عنها العدالة بين شرائح ومكونات الشعب. وأضاف الشمري ان الموازنة يجب ان تضمن حقوق جميع شرائح المجتمع، لاسيما الموظفين والمتقاعدين والشباب والحشد الشعبي، بالاضافة الى توفير الدرجات الوظيفية التي ينتظرها الخريجون بفارغ الصبر، لافتا الى ان "المساس برواتب الشرائح الضعيفة من المتقاعدين والحشد الشعبي وعوائل الشهداء خط احمر". واوضح الشمري ان التلكؤ الذي حصل في تشريع قانون موازنة 2014 مثلَ فشلاً ذريعا للكتل السياسية والبرلمان السابق، وسبب احباطا للمواطن، وشل الحياة الاقتصادية للبلد، لذا فان المسؤولية اليوم مضاعفة على مجلس النواب في ان ينجز موازنة 2015 في وقت قياسي ليعيد الامل للعراقيين، منوها الى انه من الضروري ان يتعامل مجلس النواب بروح المسؤولية في تعامله مع موازنة العام المقبل، وان يشعر العراقيين بانه على قدر عالي من المسؤولية لقيادة هذه المرحلة وبما يطمح اليه المواطن، والا يسمح بالمزايدات والطلبات غير المنطقية ويضيق الخناق على المصالح الحزبية او الفئوية الضيقة لتغليب المصلحة العليا خدمة للعراق والعراقيين. وشدد الشمري على ضرورة ان يعكس البرلمان صورة صادقة عن تمثيله للشعب العراقي، ويجعل المواطن من اولويات موازنة 2015، ويخفض من سقوف مطالب الكتل باتجاه الاقتراب من مشروع الموازنة الذي تنتظره جميع شرائح المجتمع.