دعا الخبير القانوني طارق حرب لان تشمل مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي اعلن اليوم جميع الامور الخاصة بمجلس الوزراء من تحديد سلطة المجلس ومهامه وتأليفه ورئاسته واعضائه وجلسات المجلس واجتماعاته والحضور والغياب في الجلسات وسير العمل بالمجلس وتحديد النصاب الخاص بجلسات المجلس ولجان المجلس وانعقاد المجلس والجهات المرتبطة بالمجلس ومشروعات القوانين التي يتولى المجلس اعدادها والقرارات والاجراءات التي يتخذها المجلس وطريقة التصويت على القضايا المعروضة عليه وتحديد الاغلبية المطلوبة للنصاب والاغلبية المطلوبة للتصويت والقضايا الادارية الخاصة بالمجلس وجميع ما يتعلق بعمل المجلس ومهامه. واضاف حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اذا كان تشريع النظام الداخلي لمجلس الوزراء يدخل في اختصاص هذا المجلس وسلطته ولا يحتاج الى موافقة البرلمان لتشريعه لأن البرلمان يختص بتشريع القوانين مبينا ان مثل هذا التشريع الذي عده مجلس الوزراء كان بدرجة نظام ولم يكن بدرجة قانون من حيث التدرج التشريعي فأنه يدخل في اختصاص مجلس الوزراء ولا يدخل في اختصاص البرلمان" ودعا الخبير القانوني طارق حرب الى ضرورة ان ينسجم هذا النظام بأحكام المادة 13 من الدستور التي تنص على عدم سن قانون يتعارض واحكام الدستور ويعد باطلا كل نص يتعارض مع الدستور مع ملاحظة اخيرة ان لمجلس الوزراء ان يحدد موعد العمل بنظامه الداخلي سواء من تاريخ صدوره والتصويت عليه هذا اليوم او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية طبقا لاحكام المادة 129 من الدستور.