وصف الخبير القانوني القاضي د.لطيف مصطفى أمين قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي باستبدال عدد من القادة الأمنيين بآخرين جدد بأنها خطوة صحيحة لكن طريقة تنفيذها غير دستورية. وقال عضو البرلمان السابق في بيان له اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم:" ان قيام العبادي بتغيير القيادات الأمنية خطوة جيدة وواجبة من حيث المبدأ، باعتبار ان هؤلاء القادة سبب رئيسي فيما آل اليه حال البلد من سيطرة عناصر داعش على اكثر من ثلثي الدولة، فقد أثبت هؤلاء القادة انهم فاشلون ولم يستطيعوا بناء جيش عصري قوي قادر على مواجهة التهديدات والتحديات، ولكن الطريقة التي استخدمها العبادي في استبدالهم مخالفة للدستور، ونخشى أن تكون تكراراً لتجربة المالكي التي كانت هي السبب في كل ما حصل من تداعيات أمنية ". وبين:" ان رئيس الوزراء بموجب الدستور العراقي لايمتلك صلاحية تسمية القادة الأمنيين الجدد كرئيس اركان الجيش ومعاونه وقادة الفرق ورئيس جهاز الاستخبارات، فهذه الاجهزة بموجب المادة 80 من الدستور من صلاحية مجلس الوزراء والبرلمان وليس رئيس الوزراء، إذ ينبغي على مجلس الوزراء ان يقوم بترشيحهم وليس تعيينهم، ومن ثم يقدمهم الى البرلمان للموافقة عليهم وفقا للمادة 60 الفقرة خامساً ". وأشار الى:" ان قيام العبادي باختيار القادة الأمنيين مباشرة ليس من صلاحيته، ففاقد الشيء لايعطيه، وإنما هي من صلاحية مجلس الوزراء الذي يمتلك صلاحية الترشيح او التوصية بالترشيح فقط، اما الموافقة على المرشحين فهي من صلاحيات مجلس النواب، ونأمل أن لايقوم العبادي بتكرار تجربة المالكي الفاشلة، ولقطع دابر الأسباب التي أوجدت لنا هذه النتائج السيئة ينبغي علينا ان لانكرر هذه التجربة وأن نتبع الخطوات الدستورية ".