حملت هيأة استثمار كربلاء المقدسة،، بعض الوزارات ودوائر الدولة في المحافظة مسؤولية عرقلة المشروعات الاستثمارية متهمة اياها بوضع عراقيل عديدة منها عدم تسليم الاراضي الى المستثمرين. وقال رئيس الهيأة احمد المالكي لـ"موقع المحافظة الرسمي وتابعته وكالة نون الخبرية إن "المعرقلات العديدة التي تضعها الوزارات والدوائر التابعة لها في محافظة كربلاء المقدسة تسببت بتعطيل العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة". وأضاف أن "عددا من الوزارات قامت بإرسال ارقام وسندات قطع اراض تابعة لها لإعلانها كفرص استثمارية إلا انه وبعد الإعلان قامت بسحب تلك الاراضي على الرغم من ترتيب حقوق للمستثمرين على تلك الاراضي مما سبب ذلك بحدوث الكثير من المشاكل مع المستثمرين وتولد انطباع لديهم بعدم جدية الهيأة بالفرص الاستثمارية المعلنة". وتابع "كما أن بعض الدوائر التابعة للوزارات تعلن عن موافقات على اعلان فرص استثمارية وبعد الاعلان ومنح الرخصة الاستثمارية من قبل الهيأة ومخاطبة الدوائر بتوقيع العقود نجد أن المديريات العامة التابعة لها تلك الدوائر تمتنع عن توقيع العقود بحجة أن الفرع ليس لدية الصلاحية بإعطاء تلك الموافقات"، مؤكدا أن "العديد من المستثمرين عزفوا عن طرح مشاريعهم للتنفيذ بسبب هذه الاجراءات وعدم الثقة". وتابع أن "قانون الاستثمار الزم الجهات القطاعية بإعطاء الموافقات اللازمة من عدمه خلال مدة (15) يوما وفي حالة عدم الرد تعتبر موافقة إلا ان الدوائر القطاعية لم تلتزم بالمدة المحددة رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء وهذا احد الاسباب التي تؤخر منح الاجازات الاستثمارية وتجاوز المدة المقررة في القانون والبالغة (45) يوما وهذا التأخير يخلق بيئة طاردة للاستثمار". يذكر وبحسب مراقبين أن عدم التعاون مع هيأة الاستثمار من قبل بعض الوزارات والدوائر التابعة لها في المحافظة تسبب بضياع الكثير من الفرص الاستثمارية التي اثرت على التقدم العمراني الذي يجب ان تحظى به مدينة مثل كربلاء المقدسة. وكالة نون خاص