اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان ما صرح به السيد فالح العيساوي يوم 10/10/2014 من انه ارسل الى البرلمان قرار مجلس محافظة الانبار للموافقة على نشر قوات دولية برية في هذه المحافظة يخص عمل الحكومة طبقا لاحكام المادة 110 من الدستور واضاف "ان المادة 110 جعلت الحكومة هي الجهة المختصة في المسائل الامنية وعلى البرلمان ايداع هذا الطلب عند وصوله اليه الى الحكومة تطبيقا لحكم الدستور لكي تتولى الحكومة دراسة هذا الطلب من قبل الوزارات المختصة وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية باعتبارها الجهات الامنية ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة باعداد مسودة الاتفاقية المطلوبة كون نشر القوات الاجنبية في العراق يحتاج الى اعداد معاهدة بين العراق وبين الدولة التي توافق على ارسال قواتها البرية المقاتلة الى العراق كذلك لابد ان تتضمن الاتفاقية تنظيم الامور الخاصة لنشر هذه القوات بما فيها الامكنة والدخول والخروج والعلاقة مع القوات الامنية العراقية ومدة بقاء هذه القوات وعملها واجراءاتها وسوى ذلك من الامور الخاصة بوجود هذه القوات " وبين حرب "ان هناك مسألة مهمة تنظر اليها الدول الاجنبية بشكل دقيق وهي مسألة منح هذه القوات الحصانة القانونية اذ لا توافق هذه الدول على نشر قواتها في العراق في حالة عدم منح الحصانة القانونية يؤكد ذلك تأخر عقد معاهدة 2008 بين العراق وامريكا بسبب مسألة الحصانة كذلك لابد من ملاحظة رأي المرجعية والرأي العام بما فيه رأي الكتل السياسية واعضاء البرلمان والحشد الشعبي والصحوات التي اوضحت موقفها بشأن نشر قوات برية مقاتلة لدول التحالف في العراق وللحكومة اهمال طلب مجلس محافظة الانبار وفي حالة الموافقة على الطلب تتولى الحكومة اعداد مسودة الاتفاقية والقانون الخاص بها وارسالها الى البرلمان للموافقة على الاتفاقية وتشريع القانون الخاص بها او عدم الموافقة على الاتفاقية والقانون " واضاف" اننا نرى ان الموافقة على دخول المستشارين الامريكيين قبل ايام الى العراق كان باعتبارهم من منتسبي السفارة الامريكية الذين يتمتعون بالحصانة اما نشر قوات اجنبية برية مقاتلة لدول التحالف في العراق فلا نعتقد حصول الموافقة عليه في البرلمان حتى لو وافقت الحكومة عليه على الاقل في الوقت الحالي لاسيما وان دول التحالف صريحة في التردد في ارسال قوات برية مقاتلة الى العراق والاكتفاء بالضربات الجوية فقط." وكالة نون خاص