اتهم عضو مجلس محافظة كربلاء جهات سياسية في داخل الحكومة المحلية بانها تبحث عن مناصب وامتيازات من خلال مسألة استجواب المحافظ،موضحا ان المجلس لم يتجرأ يوما خلال عمله بان يحاسب شركة متلكة او مقاول فاسد بسبب كثرة مشاكل اعضائه مطالبا ان تكون كافة جلسات المجلس بحضور الاعلام اسوة بباقي مجالس المحافظات المجاورة ليعلم ابناء كربلاء من هم الانتهازيون ومن هم المخلصون. وقال ماجد سعيد المالكي في تصريح لوكالة نون الخبرية يجب ان تكون كافة جلسات مجلس محافظة كربلاء المقدسة ومن ضمنها الاستجواب المزمع للسيد الطريحي مفتوحة وامام الراي العام اسوة بباقي مجالس المحافظات المجاورة موضحا ان بعض الجهات التي تعمل داخل المجلس لاترغب بان تكون جلسات المجلس علنية من اجل تمرير مطالبهم غير المشروعة باجتماعات المجلس لذلك ادعو الى ان تكون جلسات المجلس علنية ليعرف ابناء المحافظة من هو الذي يعمل لاجل كربلاء ومن الذي يستغل كربلاء لمصالحه الشخصية " واتهم المالكي اعضاء في داخل المجلس قال انهم فقدوا مناصبهم باثارة المشاكل تحت دعوة الاصلاح مستبعدا ان تكون جلسة استجواب المحافظ المزمعة هي لتصحيح المسار مشيرا الى ان كافة المؤشرات توضح ان جلسة استجواب السيد المحافظ سياسية مستدركا الى ان بعض الموقعين على ذلك الاستجواب نياتهم جيدة ويرغبون بالاصلاح لان استجواب المحافظ هي مسألة قانونية لاغبار عليها " وكشف عضو مجلس كربلاء ماجد سعيد المالكي ان مجلس المحافظة باعضائه لم يسعى يوما واحدا على حل مشاكله والمعوقات التي تلازم عمله سواء مع الشركات المتلكئة او مع المقاولين الفاشلين والفاسدين في الفترة السابقة علما ان هذه الامور هي من صميم عمله " واضاف المالكي ان مجلس كربلاء لم يتفق يوما او يختلف على مصلحة المواطن ولم يسعى يوما الى محاسبة اي فاشل بعمله فبدلا من ان يكون مراقبا للاعمال اصبح اليوم هو المشكلة التي تعيق عمل الحكومة المحلية ومصلحة المواطن " يشار الى أن محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي قد أكد، الأربعاء الماضي،ان الاستجواب حق طبيعي لمجلس المحافظة ولائحة الاستجواب التي تحمل مجموعة من الأسئلة، و فيما أكد أن لديه الاجابات الكافية لها، أعرب عن أمله بأن تكون الجلسة علنية حتى يعرف أهل كربلاء ما يحدث في محافظتهم. وكان مجلس محافظة كربلاء المقدسة، قد صوت في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 حزيران 2013، على انتخاب المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي محافظا لكربلاء، وانتخاب عضو دولة القانون، نصيف الخطابي، رئيسا للمجلس.