أفادت أنباء بموافقة الحكومة العراقية على خطط إقليم كردستان العراق لبدء تصدير النفط الشهر المقبل ولكن تحت إشراف وزارة النفط العراقية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله إن عمليات التصدير ستتم عبر شركة تسويق النفط الحكومية العراقية ( سومو).

وأوضح جهاد أن النفط سيتم تصديره عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان التركي. وأكد أن أي نفط ينتج في أي جزء من العراق يجب ان يسلم إلى وزارة النفط وتتولى شركة سومو تسويقه.

وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أشتي هورامي أصدر بياناً ذكر فيه أن صادرات النفط الخام من حقل طاوكي ستبدأ في الأول من الشهر المقبل بمعدل 60 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى.

وأوضحت حكومة كردستان العراق أنها ستصدر النفط حسب القوانين المرعية في الدستور العراقي الفيدرالي

وتقول الحكومة في بغداد ان الاكراد ليس لديهم الحق في ابرام او توقيع عقود من دون الحصول على موافقة من السلطة المركزية، الا ان الاكراد يرفضون ذلك.

ويعتبر هذا الخلاف بين الطرفين احد اسباب رفض البرلمان العراقي المصادقة على قانون الثروة النفطية العراقي.

وينظم هذا القانون المقترح الكيفية التي توزع بها عوائد النفط والغاز الطبيعي العراقية.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد وقعت قبل أكثر من سنة عقودا لاستثمار النفط والغاز مع شركات نفط عالمية، كما أجرت تعديلات على عقود قديمة.

وتهدف هذه العقود إلى رفع إنتاج النفط من حقول الإقليم من بضعة آلاف إلى مليون برميل يوميا خلال خمس سنوات.

ومن الشركات التي وقعت عقودا جديدة شركة \"رلاينس\" الهندية، وشركة \"او ام في\" الأسترالية، وشركة \"ام او ال\" المجرية.

وستحصل كل الشركات التي تنقب عن النفط على 15 في المئة من الأرباح من كل اكتشاف لحقول جديدة.