أوضحت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ضبط خمسة مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - فرع كركوك، مُبيّنةً "إقدامهم على إحداث ضررٍ بالمال العامّ يُقَدَّرُ بمليارين و500 مليون دينار".
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية: "ان فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكن من ضبط مسؤول الرقابة الإلكترونيَّة في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - فرع كركوك، ومدير إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة ومسؤول الرقابة فيها، وكذلك مدير محطة تعبئة وقودٍ أخرى ومسؤول الرقابة فيها، مُوضحةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة خروقاتٍ قانونيَّةٍ تمَّ تثبيتها في عمل برنامج الرقابة الإلكترونيَّة الذي يتمُّ بموجبه تجهيز العجلات بمادَّة زيت الغاز".
وبينت الدائرة : "أنَّ الخروقات تمثّلت بعدم وجود بياناتٍ كاملةٍ وصحيحةٍ عن العجلات التي تُزَوَّدُ بالمنتوج، فضلاً عن اختراق البرنامج المذكور من جهاتٍ أخرى يتمُّ بموجبها التلاعب بالكميَّات المُجهَّزة، مُشيرةً إلى أن التحرّيات والتدقيقات الأصوليَّة ، التي أجراها فريق المكتب أثبت قيام بعض المحطات الحكوميَّة والأهليَّة ببيع كمياتٍ كبيرةٍ من زيت الغاز تزيد على (60) مليون لتر، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ قيمة الضرر تزيد على مليارين و400 مليون دينار".
وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) عقوبات".
وكانت الهيئة قد أعلنت في أيلول الماضي "عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المُتَّهمين في شركة مصافي الشمال- فرع كركوك؛ لتسبُّبهم بهدر كمياتٍ كبيرةٍ من مادَّة النفط الأبيض".
أقرأ ايضاً
- رئيس هيئة النزاهة يؤكد أهمية تطوير آليات منع الفساد ومكافحته
- السوداني يؤكد ضرورة العمل على رفع مستوى جودة الرقابة والحفاظ على المال العام
- النزاهة: توقيف 5 موظفين بتهمة الاستيلاء على المال العام في كربلاء