كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، السبت، إن الحكومة الاتحادية عازمة على تخفيض رواتب الموظفين في الموازنة العامة الاتحادية 2018 بنسبة 20 %، مشيرا إلى "إصرار البنك الدولي على تحويل تلك الاستقطاعات إلى بند السلع والخدمات"، حسب تعبيره.

وقال حيدر في تصريح صحافي، إن "الحكومة عازمة على تخفيض رواتب الموظفين في الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 20%"، مبينا أن "الحكومة تستجيب لشروط المنحة المالية لصندوق النقد الدولي التي تنص على توفير مبلغ يعادل 7 تريليون دينار عراقي سنويا"، وفق مانقلته وكالة "نينا" للأنباء.

وأوضح، أن "ممثلي الحكومة  اجتمعوا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة الموازنة الاتحادية، حيث أصرت المؤسستين بشكل قاطع على تخفيض سبعة تريليون دينار، من رواتب الموظفين تحديدا وهي تعادل نسبة 20% من إجمالي رواتب الدولة العراقية".

وأضاف حيدر، أن ممثلي الحكومة "حاولوا التفاوض لإقناعهم بتقليل هذا الرقم إلى اثنين أو ثلاثة تريليون دينار، ما يعني بأن أمر التخفيض شبه محسوم بسبب ضغوط المؤسسات المالية الدولية"، موضوع أن "الاجتماع اختتم برفض البنك الدولي وإصراره على استقطاع المبلغ بالكامل من الرواتب لعموم العراق، وكذلك أصر على تحويل السبعة تريليونات دينار من رواتب الموظفين إلى باب السلع والخدمات"، واصفا هذا الباب بـ "تلك الخدمات التي لم يرى المواطن منها أي شيء على مدى سنوات والتي عادة ما تكون بابا للفساد بكل أشكاله".

وتابع القول، إن "توقيت مؤتمرنا الصحفي كان عاجلا جدا ومقصودا، حرصا منا على إنقاذ الموظفين وتدارك الكارثة بشكل عاجل وسريع، ولدعم الحكومة الاتحادية بعدم قبول تلك الشروط وإعطاء رسالة واضحة لتلك المؤسسات المالية بأن المساس برواتب الموظفين سيكون مرفوضا من قبل اللجنة المالية خصوصا ومجلس النواب العراقي بالعموم".

وأشار حيدر، إلى أنه "بعد انتهاء الاجتماع مع البنك الدولي، لم يتبق أمام الحكومة إلا الرضوخ لإرادتهم، وبالتالي تخفيض رواتب الموظفين بهذه النسبة الكارثية التي ذكرناها لوجود توقيتات توجب وصول الموازنة إلى مجلس النواب في موعد محدد"، معتبرا ذلك "واجبا علينا كممثلين عن الشعب وبكل جرأة وسرعة أن نقف وقفة شجاعة لدعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع العراقي، وندعو الحكومة لعدم قبول ذلك ونوقف تلك الإجراءات بحق ملايين الموظفين في لحظاتها الأخيرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".