كشف محافظ الديوانية الدكتور عمار المدني، الاثنين، خلال كلمة القاها على قاعة النشاط المدرسي لمناسبة اعدام الطاغية ان " الديوانية ومنذ استلامنا للعمل ولحد الان لم تستلم أي مبلغ ولا حتى مليون واحد من الحكومة المركزية لتنفيذ ملف الخدمات العامة والاعمار حتى لا تتمكن الحكومة المحلية من تأدية واجبها الى المواطن". واكد المدني لوكالة نون الخبرية ان " البعض جعل من هذا الملف ورقة مهمة وخطيرة واعتمدها ليدفع المجتمع العراقي ليتخذ موقف سلبيا من الوضع الإداري والسياسي على مستوى العراق او على مستوى الحكومات المحلية، وان هذا البعض طالما طعن بقوانين قدمها الشرفاء في مجال الخدمات والاستثمار ليسحب هذا البعض صلاحيات المحافظات ويرجعوها الى الحكومة المركزية ليفشلوا عمل الحكومات المحلية وليتم تقييم الاحتياجات وفق اراء موظف بسيط لا يعرف حتى موقع المحافظة فضلا عن احتياجاتها". وفي كلمة المحافظ بهذه المناسبة التي أقامها حزب الدعوة الاسلامية بحضور أعضاء البرلمان العراقي ورئيس مجلس الديوانية وشخصيات مسؤولة وجمع من أبناء المحافظة، استعرض المدني تاريخ الطغاة والإرادة الخيرة التي أشار اليها القران، داعياً "المجتمع العراقي والديواني الى ان يعرف انه مستهدف بمجال الخدمات والاعمار اضعاف ما استهدف بمجال الامن كي لا يرتقي بنفسه وواقعه ولكي لا يثق بأحد من أبناءه المخلصين". واضاف المدني ان " عدم تطبيق القانون أدى الى ضياع فرص استثمارية كبيرة تجاوزت العشرة عقود استثمارية للديوانية بسبب تأخير الوزارة المالكة للأرض لتوقيع العقد مع المستثمر لمدة تجاوزت السنة والثلاثة اشهر على الرغم من استعداد المستثمر للمباشرة بالعمل بعد يوم واحد من التوقيع". وبين المدني ان " الشرفاء عندما يطرحون قانون البنى التحتية فان البعض يشككون ويعترضون والبسطاء والسطحيون يتفاعلون دون معرفة حقيقة وبالنتيجة يعرقلون العمل الحقيقي المنتج ولكن هذا البعض جاء اليوم ليطرح هذا القانون باستحياء لأنه هو من اوقفه بالأمس وجاء يطالب به اليوم". واشار المدني الى ان " هنالك اشخاص دسوا بهيئة النزاهة ودسوا بالجهات الرقابية لا يصال المجتمع الى حالة عدم الثقة بالعامل المخلص،لافتا وجود ارادات داخلية وخارجية مشككة كانت تمثل انصاف اراء وانصاف عقول شككت حتى باعدام الطاغية وقرار إخراج الاحتلال ولكن كان بالمقابل إرادة حقيقية للمجتمع وصوت حقيقي يتفاعل معه للارتقاء بواقعه الحاضر".