هيئة النزاهة ملتزمة كمؤسسة معنية بالمساهمة بمكافحة الفساد على العمل بجوانب عدة لتحقيق هدفها النبيل في الحفاظ على المال العام. بهذه الكلمات افتتح القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة اعمال مؤتمر استعراض جهود القطاع الخاص في الحشد الاقتصادي ورسم السياسات المستقبلية الذي اقامته الهيئة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار. واضاف لعل الجانب التحقيقي الزجري الذي يمثل العقوبة لمن ارتكب فعل الفساد، والردع لمن له النية في ذلك هو من يستقطب الاضواء، فالجميع يترقب ويتابع الاحكام. والهيئة لا تعمل وحدها في هذا المجال، وانما باشراف القضاء. واكد رئيس الهيئة ان جميع المنظمات العالمية تشير الى ان العنف والارهاب اذا دخل بلد سيوقف تقديم الخدمة ويمنع الاستثمار، وبلدنا يتعرض الى هجمة شرسة تتطلب حشد الطاقات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمكافحة الفساد والتصدي للارهاب كونه الوجه الاخر للفساد. وتم خلال المؤتمر استعراض عدد من اوراق العمل المشاركة، فقد دعا د. عبد الحسين العنبكي الى اعادة النظر بالاقتصاد العراقي وتصحيح هياكله لمواجهة التحديات وايصال الانفاق الى مكانه الصحيح وخلق بيئة آمنة للاستثمار لان رؤوس الاموال في ظل الظرف الراهن لا يمكن ان تاتي للبلد فحرب الاقتصاد اشرس من حرب الفساد والدواعش. وشدد خلال استعراض ورقة عمل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء على اصلاح القطاع الزراعي لتنمية الصناعات الانتاجية وايجاد ايرادات جديدة غير الايرادات النفطية، مبينا ان العراق لا يجب ان يبقى ثمرة للدول الداعمة للارهاب، اذ علينا التفكير في ايجاد مصادر اخرى للتعامل وتصحيح جانب الاستيرادات، مع ضرورة توجيه الانفاق الحكومي نحو البنى التحتية. من جانبه اشار د. سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار الى انه كان هناك تخوفا من ايقاف الشركات العاملة في العراق لاعمالها والانسحاب من مواقعها بعد تدهور الوضع العسكري وهذا يشمل جميع المناطق سواء التي تشهد عمليات عسكرية او غيرها، وقد تم اللقاء مع ادارات الشركات الاجنبية العاملة في العراق ومع السفارات وتطمينهم بان الوضع الحالي استثنائي وان حقوقهم محفوظة ومضمونة وفعلا لقينا استجابة من العدد الاكبر من الشركات. وقال ان واحدة من النقاط الاساسية التي شكلت تحديا حقيقيا هي غلق الطرق والمنافذ الحدودية خصوصا في الشمال، والتركيز على كيفية نقل المواد الغذائية والمستلزمات فكان علينا البحث عن بدائل لذلك وهنا كان دور القطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف التجارية والصناعات ورجال الاعمال الذي كان له دور ريادي في المساهمة في تغطية المتطلبات للمتطوعين والمقاتلين في القوات المسلحة. هذا واتفق ممثلو اتحادات رجال الاعمال والغرف التجارية والصناعات العراقية على اهمية تظافر جميع الجهود من اجل تجاوز الظرف الراهن من خلال عقد مؤتمرات للمستوردين وشركات التحويل المالي لاطلاعهم على الوضع الاقتصادي وما يمكن عمله لتذليل الصعوبات، وتشكيل لجان لمتابعة الاسعار وشطب كل تاجر او مستورد يثبت قيامه بالتلاعب بالاسعار من هذه الاتحادات مع مضاعفة السلع التي يتم ضخها الى السوق المحلية، بالاضافة الى لجان لاستلام التبرعات العينية والنقدية المقدمة من رجال الاعمال والتجار للمقاتلين والمتطوعين والنازحين. الخبير الاستراتيجي د. حسين علاوي خليفة دعا كل من البنك المركزي والقطاع الخاص للحذر من عمليات غسيل الاموال التي يقوم بها الارهابيين وتكثيف جهود السفارات العراقية خصوصا في تركيا للسيطرة على عمليات تهريب النفط التي تقوم بها التنظيمات الارهابية التي تبيع يوميا ما بين 20-30 الف برميل بمبلغ مليوني دولار تقريبا. واشار الى اهمية العمل في المناطق الآمنة لتنشيط حركة النشاط الاقتصادي خصوصا في المحافظات المستقرة امنيا وتشجيع رأس المال على اقامة مجمعات صناعية وزراعية متكاملة لتنشيط القطاع الصناعي، داعيا القطاع الخاص الى القيام بمبادرة سريعة لدعم وانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل. اما الخبير الاقتصادي د. باسم انطوان جميل، قال ان الفساد يعمل بطرق واساليب غير منظورة وبدون قيم واخلاق، في حين ان هيئة النزاهة تعمل وفق قوانين تنظم مفاصل عمل هياكلها والطريق لا يزال طويلا امامها بسبب ضعف الرقابة والتشريع التي جعلت الفساد يستشري. واعرب عن امله بان يكون للقطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية الاقتصادية للتخفيف عن كاهل الحكومة بعد ازالة المعوقات التي تحول دون ذلك، حيث نجد التميز في التعامل مابين مصارف القطاع الخاص والمصارف الحكومية مع اعطاء صلاحيات للمصارف الاجنبية اكثر من المصارف الاهلية، وتباطؤ البنك المركزي في الرقابة على بعض المصارف ادى الى وضع عدد منها تحت الوصاية، فضلا عن تعطل وشلل بعض التشريعات التي كان مقررا انجازها كقوانين ضريبة الدخل واجازة الشركات والتقاعد والضمان الاجتماعي المجزي للقطاع الخاص. فيما اشارت د. منال عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة الى ان العراق دخل في التزام دولي بعد عام 2003 تمثل بانضمامه الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ممثلا بهيئة النزاهة، اذ اكدت المادة (12) من الاتفاقية على ان تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمباديء الاساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد،وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية او ادارية او جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. واكدت دعم هيئة النزاهة للقطاع الخاص من خلال عقد الندوات وورش العمل ووضع التوصيات، كما شكلت لجنة عليا من فريق الخبراء الحكوميين اوصت بوضع معايير ولوائح سلوك في القطاع الخاص كما موجود في القطاع العام.