طالب عدد من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات القضائية في العراق بمحاسبة القنوات والوسائل الإعلامية التي وصفوها بـ(قنوات الفتنة) لإثارتها النعرة الطائفية وتغذية روح التمييز المناطقي والعرقي والتعاطي مع الأحداث الجارية بطريقة استفزازية يقصد منها تأليب الرأي العام ضد العملية السياسية. واستنكر الاعلاميون والناشطون في حملة أطلقوها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الأربعاء وتابعتها (وكالة نون الخبرية)، تسمية تلك القنوات لعناصر داعش بالثوار أو المسلحين أو ثوار العشائر وأمثالها رغم إدانة داعش وتجريمها دولياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى مستوى تصنيفها بالإبادة الجماعية، الأمر الذي يؤكد مساندة تلك القنوات للإرهاب ودعمها الإعلامي له وهو الدعم الأخطر والأهم بحسب ما أوردوه في حملتهم. وتضمنت الحملة منشوراً يدعو الإعلاميين الوطنين للتضامن والمطالبة بمعاقبة وسائل الإعلام التي تمارس التضليل الإعلامي والدعاية السوداء وتهويل الأحداث في سياق حرب نفسية موجهة ضد الشعب العراقي والأجهزة الأمنية التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي صلاح الدين ونينوى. وجاء في المنشور عبارة "إلى كل إعلامي عراقي شريف (سجل موقفك الآن بالتعليق والمشاركة): هل تؤيد المطالبة بمحاسبة (قنوات الفتنة) التي تصف الإرهابيين بالثوار أو المسلحين؟!" إلى جانب صور تجسد أشرطة الأخبار cg لعدد من القنوات هي تسمي عناصر داعش الإرهابية ثوارا أو مسلحين أو مقاتلون". وما إن انطلقت الحملة حتى حازت على إعجاب وتأييد العشرات من الإعلاميين والناشطين وانهالت عليها التعليقات التضامنية والمؤيدة للحملة ومطلبها. ولم تمض ساعة واحدة على النشر حتى بلغ عدد المشاركات نحو 50 مشاركة وما يزال يتصاعد حتى الآن ويتوقع أن يصل إلى (100) مشاركة فضلاً عن ارتفاع حصيلة التعليقات. ومن المؤمل ـ بحسب بعض مطلقي الحملة والذي فضل عدم الكشف عن هويته الآن لعد تكليفه بالنطق باسم الحملة ـ أن تستمر الحملة إلى الأسبوع المقبل ليصدر عنها في اليوم الأخير بيان يوضح المطالب والأهداف ويوجه رسالة إلى القضاء الأعلى في العراق وديوان رئاسة البرلمان والجمهورية والوزراء وهيأة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين واتحاد الإذاعات والقنوات الإسلامية في العراق فضلا عن العديد من المنظمات الإعلامية والحقوقية العراقية والعالمية المعنية بالنشاط الإعلامي بهدف إدانة "القنوات المضلة" وخطابها الإعلامي "التحريضي" الموجه من خلالها والذي يعتقد أن وراءه أجندات خارجية وتمويل دول داعمة للإرهاب واعتبار تلك القنوات ساندة للإرهاب الدولي وجزءاً لا تتجزأ منه وهي تهمة يعاقب على قانون الصحافة والإعلام بالإضافة إلى القوانين الإنسانية. نون/ متابعة: حيدر السلامي