أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن إيقاف استيفاء رسوم طابع تقارير الخبراء القضائيين الخاصة بالقسام الشرعي من المواطنين، مؤكدة ان القرار جاء نتيجة متابعة شكوى منشورة في إحدى الصحف المحلية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية لوكالة نون الخبرية إنه "تم إيقاف استيفاء مبالغ طابع عن تقرير الخبير القضائي من طالب القسام الشرعي"، موضحاً أن "المكلف بتقديم المبلغ هو الخبير نفسه وفقاً الفقرة (20) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (71) لسنة 2012". وتابع بيرقدار انه "كما تقرر عدم استيفاء مبالغ مقطوعة عن أجور الخبرة ابتداءً من معاملات طلب القسام الشرعي"، مبينا أنه "الإجراء يكون بتفريد تلك المعاملات وتحديد المبلغ المناسب لكل منها على حدة في ضوء طبيعة المسألة الارثية والجهد المبذول من قبل الخبير بشأنها". وأكمل الناطق الرسمي للسلطة القضائية بالقول إن "هذه الإجراءات تم اتخاذها نتيجة شكوى نشرها احد المواطنين في صحيفة محلية ومتابعة السيد رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود لها".