وجه وزير العدل العراقي حسن الشمري بإعفاء مدير التسجيل العقاري في النجف الاشرف على خلفية معلومات وتقارير هيئة النزاهة التي تؤشر تصدرها تسلسل مؤسسات الدولة الاكثر تعاطيا للرشوة خلال شهر نيسان الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي لوكالة نون الخبرية ان " السيد الوزير اتخذ اجراء احترازي بإعفاء مدير التسجيل العقاري في النجف الاشرف وتكليف موظف بديل عنه"، مؤكدا "تشكيل لجنة من مديرية التسجيل العقاري العامة للتحقيق في نتائج تقرير النزاهة في الدائرة المذكورة". واوضح السعدي ان " دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف الاشرف كانت من بين المؤسسات الاكثر فساداً في ملف العقارات وان الوزارة حرصت على فضح المتواطئين والمفسدين والتي تم على اثرها احالة عدد من المقصرين الى الجهات القضائية عزل على خلفيتها عدد من الموظفين المفسدين". واشار السعدي الى ان " الوزارة قد تحفظت على الاسلوب الذي تنتهجه هيئة النزاهة في تقييم نسب الفساد في دوائرها كون العديد من موظفي الوزارة يتعرضون للابتزاز والتهديد احيانا نتيجة مواقفهم الرافضة للفساد وفي حال ثبوت تعاطي اي موظف للرشوة مهما كانت صفته الوظيفية فيتم احالته الى الجهات القضائية والقانونية المختصة دون تحفظ ". ونوه السعدي الى ان " المواقف الانتقامية التي يتبناها بعض الدلالين والمعقبين يتم عكسها في تقييمهم لاستبيانات هيئة النزاهة الموزعة على المراجعين مع كون الوزارة فرضت اجراءات تقضي بمنع الدلالين والمعقبين من الدخول الى دوائر التسجيل العقاري واضافة الى ان بعض الجهات تستخدم تقارير هيئة النزاهة كورقة ضغط ضد توجه الوزارة الهادف الى تحجيم المفسدين ممن يحاولون استغلال المال العام لمصالح شخصية ". وشكل قسم المتابعة والتنسيق التابع لمكتب معالي وزير العدل عدة لجان في وقت سابق لمتابعة وتقييم عمل الدوائر العدلية وفي مقدمتها دائرة التسجيل العقاري وبالأخص في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف. وكالة نون خاص