بعد أيام من کشف هيئة النزاهة العراقية لعشرات الشهادات المزورة التی قدمها مرشحون لإنتخابات مجالس المحافظات العراقية الأخيرة فقد کشف النقاب اليوم عن فضيحة خطرة تتعلق بطبيب عراقی يحمل 5 شهادات مزورة ويقوم يوميا بإجراء عشرات العمليات الجراحية بعيادة طبية يملکها فی العاصمة وتدر عليه حوالى 5 ملايين دينار عراقی ( 4500 دولار) يوميا. واستدعى الأمر اعتقال الطبيب المزيف والتحقيق معه لکنه اطلق موقتًا بإنتظار محاکمته.

والکشف عن فضيحة الطبيب قامت به الصحافية العراقية \" إيناس طارق\" ونشرت تفاصيلها على صفحات جريدة المدى \" الصادرة فی بغداد اليوم حيث ادعت المرض وراجعت عيادة \"الدکتور مصطفى أمين الياس\" بمنطقة بغداد الجديدة بضواحی بغداد الشمالية وادعت بمساعدة رفيق لها تقمص دور شقيقها انها تعانی آلامًا مبرحة لتستطيع الحصول على دور لها لمقابلته من بين 150 مريضًا حجزوا مواعيد لهم معه فی ذلک اليوم.

واشارت الصحافية الى ان هذا الطبيب يقوم بفحص مرضاه بالطابق الثالث من العمارة التی اتخذها مقرًا لعمله ثم يقوم بعد الظهر باجراء عمليات جراحية مختلفة فی الطابق الثانی منها. ويتقاضى الطبيب المزعوم مبلغ 50 الف دينار عراقی (45 دولارًا) عن کل فحص يجريه على مريض. وتقول انها حين صعدت السلم کان هناک خمسة حراس يرتدون ملابس رياضية ويحملون أسلحة فسألها احدهم عما تعانيه فقالت انها حصى فی المرارة فرد قائلا \"هذه العملية بسيطة جداً ولا تستغرق سوى عشر دقائق والدکتور یجری العملية بتخدير موضعی وبکامل وعی المريض\".. وعند سؤاله کيف يمکن اجراء العملية من دون تصوير قال الرجل ان الدکتور عنده خمس شهادات من المانيا وبکل التخصصات.

واکدت الصحافية ان \"الدکتور\" يستقبل يومياً نحو 100 مريض مقابل خمسين الف دينار (45 دولارًا) للشخص الواحد وبذلک يکون مجموع أجوره 5 ملايين دينار عراقی يوميا (4500 دولار يوميا). واشارت الى انها تحدثت مع مرضى کانوا ينتظرون دورهم للفحص وهم يعانون مختلف الامراض ومنها الشلل والاورام السرطانية التی تحتاج لفرق طبية کبيرة لمعالجتها او اجراء عمليات جراحية لمرضاها.

واضافت ان غالبية مرضى الطبيب کانت من النساء بمختلف الاعمار والثقافات وبعد الحدیث مع عدد منهن اکدن جميعهن رغبتهن فی ايجاد علاج لابنائهن المرضى بعد ان تعبن من مراجعة المستشفيات الحکومية وانفاقهن مبالغ کبيرة لشراء العلاج من الصيدليات الخارجية خصوصا وان هذا الطبيب اجوره زهيدة وقد اتين اليه بعد سماعهن \"عن قدراته الطبية والجسدية لشفاء المرضى\".

وتشير الصحافية الى انها حملت ما جمعته من معلومات \"عن هذا الطبيب المعجزة الذی اخترق حاجز الطب بتسجيله ارقاما قياسية فی عدد العمليات الجراحية اليومية التی تجاوزت فی بعض الأيام مئة عملية جراحية مختلفة ومنها رفع حصى من الکلى والمرارة وازالة ورم سرطانی وعلاج الروماتيزم وأمراض القلب المختلفة کعجز القلب والجلطة القلبية وفتحة القلب والغدة السامة وکل ما يحوی الطب الجراحی من عمليات يمکن ان تخطر على بال القارئ\" وهی تجرى فی مدة لاتتجاوز العشر دقائق فقط.. حملتها الى وزارة الصحة حيث شکل معاون المفتش العام فيها أحمد رحيم الساعدی لجنة مراقبة ومتابعة تتولى تقصی الحقائق إضافة الى تشکيل لجنة تحقيقة تنفيذاً للأمر الوزاری المرقم (17935) فی 14.12.2008 للتحقق فی المخالفات الصادرة من الطبيب فی عيادته الخاصة فی بغداد الجديدة.

وقد ذهب الفريق التحقيقی المخول من وزارة الصحة الى عيادة الطبيب ولم يسمح لهم بلقاء الطبيب وکانت طريقة وأسلوب التعامل والتفاهم مع الفريق غير حضارية. وبعد اسبوع من ذلک تم استحصال موافقة وزير الصحة لاجراء تحقيق اداری ترافق بعد ذلک بإصدار خطاب رسمی فی 31.12.2008 من قبل المحکمة الجنائية المرکزية فی الکرخ وتم القاء القبض على مصطفى أمين الياس وکانت نتائج التحقيق کالاتی:

مصطفى أمين الياس خريج کلية الطب جامعة الموصل عام 1988 من خلال الاطلاع على هوية تسجيله فی نقابة الأطباء وأکمل فترة الإقامة الدورية بين عامی 1993-1997 وأصبح طبیبًا ممارسًا فی الجراحة العامة وليس طبيب اختصاص جراحة إضافة الى فصله من المستشفى الأهلی لانه لم يقدم شهادات تخصصية فی الجراحة ومنع من العمل فی جميع المستشفيات الأهلية والحکومية. کما تبين ان الطبيب يعمل فی عيادة خاصة فی منطقة بغداد الجديدة وهی عيادة لم تتوفر فيها شروط ممارسة المهنة من اجازة اصولية او قطع دلالة واضحة او شروط صحية ويقوم بإجراء عمليات جراحية مختلفة فيها وهذا مخالف لتعليمات وشروط نقابة الاطباء.

وقال الساعدی ان الطبيب قام بتقديم وثيقة مرقمة (289) فی 4102000 معنونة الى وزارة الخارجية/التصديقات وصادرة من کلية الطب جامعة البصرة، الدراسات العليا وعند التدقيق تبين عدم صحتها ومخالفة الوثيقة مع الکتاب الصادر من جامعة البصرة الذی اثبت عدم حصوله على شهادة الدبلوم العالی فی الجراحة العامة وتم ترقين قيده من الدراسة لرسوبه بموجب الأمر الجامعی المرقم (369266) فی 30.12.1999 وهذه الوثيقة تکفی للحکم عليه بالسجن ثلاث سنوات. واضاف الساعدی انه بعد اکمال التحقيقات الإدارية سلمت المعلومات کاملة الى المحکمة التی اطلقت سراحه بکفالة مالية وعاد يزاول مهنته.

وقال مکتب المفتش العام بوزارة الصحة ان نتيجة التحقيق تؤکد أن الطبیب (مصطفى أمين الياس) ليس طبيباً وکان يعمل کطبيب جراح فی عيادته الخاصة ويجری عمليات متنوعة فيها کما انه يعمل فی مستشفى أهلی. وتبين ان الطبيب خريج کلية الطب جامعة الموصل للعام الدراسی 1988.. وانه يعمل بعقد مع وزارة الدفاع مديرية الخدمات الطبية العسکری وفی مستشفى المثنى العسکری.. کما تبين انه يعمل فی مستشفى الخضراء الاهلی منطقة الکرادة خارج قرب ساحة الحرية وانه يقوم باجراء العمليات الجراحية مثل رفع المرارة ورفع حصاة الکلية او المثانة ورفع الاکياس المائية والبواسير وانه يقوم باجراء بعض العمليات تحت اشراف الدکتور المتخصص (... ) وان مستشفى الخضراء الاهلی لم يطالب الطبيب الياس بشهادات تخصصية فی الجراحة.

وازاء ذلک قررت اللجنة التحقيقية إحالة الدکتور (مصطفى امين الياس) الى المحکمة المختصة لثبوت تقديمه وثيقة مزورة تؤید اکماله متطلبات دراسة الدبلوم العالی فی الجراحة العامة/ جامعة البصرة کلية الطب/ الدراسات العليا حيث ثبت خلاف ذلک استنادا الى کتاب الجامعة نفسها بانه لم يحصل على شهادة الدبلوم العالی فی الجراحة العامة وتم ترقين قيده من الدراسة لرسوبه فی المحاولات الثلاث بموجب الامر الجامعی المرقم (369266) فی 30.12.1999.. وکذلک الاعمام الى جميع المستشفيات الاهلية والنقابات المهنية بمنعه من العمل فی القطاع الخاص لحين اصدار الحکم من المحاکم المختصة

وكالة الصحافة العراقية