أكدت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق سيمونا مارينسكو ان المستثمر الأجنبي «لن يثق بالاستثمار في العراق ما لم يكن هناك قطاع خاص محلي قوي». واضافت في مداخلة أثناء حضورها ندوة حول الاستثمار في العراق عقدت في بغداد ان هناك «فرصاً استثمارية كبيرة موجودة حالياً في البلاد»، لافتة الى ان «ما تحتاجه قطاعات الاستثمار هو ضمان التنفيذ الجيّد والشفاف للعقود، اضافة الى ضمان التنافس بين الشركات في شكل عادل»، وأضافت ان على الحكومة العراقية الراغبة في تحويل البلاد الى اقتصاد السوق ان تعمل على إلغاء الدعم الذي تقدمه للمواطن او تقليصه.

ودعا اعضاء في «هيئة الاستثمار» العراقية في الندوة الى «تذليل العوائق بين القطاعين العام والخاص».

ولفت رئيس هيئة الاستثمار ثامر الغضبان إلى ان السياسة المالية للدولة تتجه نحو الاصلاح الاقتصادي واعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، عن طريق تأسيس بيئة تشريعية مناسبة وتشجيع المستثمرين وازالة المعوقات من امامهم».

وأشار الى ان الهيئة اوشكت على إكمال نظام النافذة الواحدة في رخص الاستثمار الذي يغني المستثمر عن المراجعات الطويلة. واضاف انه «يمكن للقطاع الخاص ان يساهم في الاقتصاد المحلي عن طريق الفرص التي يقدمها قانون الاستثمار، منها الدخول مع الدولة في شراكة، وهو ما يسمى بالمشاريع المختلطة، او تحويل الشركات العامة الى مساهمة، اضافة الى تقديم قروض ميسّرة وتشجيع المستثمرين الاجانب ومشاركتهم في وضع القوانين وتسهيل اجراءات التسجيل وتطبيق قواعد حوكمة الشركات».

وأوضح رئيس «هيئة الاوراق المالية» العراقية عبدالرزاق السعدي «ان السوق المالية مفتوحة امام كل المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب وان الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية متعطشة إلى المستثمرين».

واضاف انه بإمكان المستثمر ان «يتداول بالاسهم المدرجة بيعاً وشراء وبالطرح الأولي لأسهم الشركات، لافتاً إلى ان قانون الاستثمار العراقي يعفي الاستثمار في الاسهم من الرسوم والضرائب.

دار الحياة