وضعت الحكومة خمسة اهداف رئيسة لتحقيقها خلال تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2009، في وقت خصصت اكثر من اربعة ترليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية. ومن المقرر ان يشرع مجلس النواب اليوم بالقراءة الثانية لمسودة الموازنة العامة للدولة التي تبلغ اكثر من 70 ترليون دينار، خصص منها نحو 56 ترليون للنفقات التشغيلية واكثر من 14 ترليون دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية بعجز مالي يبلغ نحو 20 ترليونا، يغطى من المبالغ المالية المدورة من موازنة العام الماضي. وحددت الحكومة خمسة اهداف تطمح الى تحقيقها خلال موازنة 2009، وهي: تحقيق الامن والاستقرار وفرض القانون واشباع الحاجات الاساسية للمواطنين، اضافة الى زيادة رأس المال البشري عن طريق الاهتمام بوزارات التربية والتعليم والصحة والتركيز على اعمار البنية التحتية التي توفر مستلزمات البناء الاقتصادي والخدمات الاساسية، فضلا عن الاسهام في معالجة البطالة من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية .وبحسب المسودة الاخيرة للموازنة التي حصلت\"الصباح\" على نسخة منها، فان مجلس الوزراء، خصص مبلغ 400 مليار دينار كاحتياطي طوارئ، ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى. وتنص الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 23 كانون الاول الماضي، على تحديد نسبة 17 بالمائة من المجموع الاجمالي للنفقات لاقليم كردستان، وتخصيص مبلغ اربعة ترليونات ومئتي مليار دينار عراقي لمفردات البطاقة التموينية، ورصد مبلغ ترليون ومئتين وخمسين مليار دينار لشراء الادوية. وبشأن تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية، فقد رصدت الحكومة مبلغ 807.5 مليارات دينار ، مع استمرار منح القروض الصغيرة الميسرة للخريجين العاطلين لتمكنهم من ايجاد فرص الاستثمار والقضاء على ظاهرة البطالة

وكالات