أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة لن توقع ما لم تعدل بعض البنود لتحقيق السيادة الكاملة للعراق.

وشدد المالكي بعد اجتماع لكتلة الائتلاف العراقي الموحد في مقرها ببغداد السبت على أن المفاوضات مستمرة للوصول إلى توافق بين المسؤولين في البلدين حول هذه النقاط. وأوضح رئيس الوزراء في تصريح صحافي له:

\" هو في الحقيقة ملف واحد، هو الملف الحساس وملف المرحلة، ملف الإتفاقية الأمنية التي تجري المفاوضات حول استكمال بنودها والوصول بها إلى النتائج المطلوبة. هناك تغييرات كبيرة بين ما كانت عليه الاتفاقية الأمنية في بدايتها وما وصلنا اليه في تحقيق مطالب وطنية تتعلق بالسيادة والحقوق العراقية. لكن مازالت هناك بعض النقاط التي لايمكن أن تمر الاتفاقية إلا بتعديلها وإجراء تغييرات تتناسب مع المبدأ الأساسي الذي انطلقت على أساسه المفاوضات، على أن العراق والولايات المتحدة يدخلان في اتفاقية على أساس السيادة الكاملة للطرفين. وهناك بعض الفقرات ويوجد حوار واتصالات مع الجانب الأميركي حولها ومحاولات للتعديل للوصول إلى ما يمكن الإتفاق عليه الذي يضمن حقوق الطرفين\":