أقامت الحكومة العراقية دعوى قضائية على عشرات الشركات من بينها شركة شيفرون النفطية العملاقة طالبة أكثر من عشرة مليارات دولار وقالت إن هذه الشركات دفعت عمولات إلى نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين في ظل برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.وتطالب الدعوى المدنية بتعويضات من الشركات التي شملتها تحقيقات اجرتها لجنة تحقيق مكلفة من قبل الامم المتحدة وتزعم انها تحايلت على الشعب العراقي لتحرمه من عوائد برنامج الامم المتحدة الذي بلغت حصيلته 67 مليار دولار.وكان البرنامج الذي استمر العمل به من 1996 الى 2003 قد انشيء لمساعدة العراق على مواجهة اثار عقوبات الامم المتحدة بعد غزو العراق الكويت عام 1990. وسمح البرنامج للعراق ببيع النفط من اجل شراء احتياجاته الانسانية.وتقول الدعوى ان مليارات الدولارات فقدت \"وكان يجب تحويلها مباشرة الى أغذية وأدوية وسلع انسانية اخرى يفترض ان تصل الى الشعب العراقي.\"ومن بين الافراد الذين ورد ذكرهم في الدعوى أوسكار وايت وديفيد تشالمرز من كبار رجال النفط في تكساس اللذان اعترفا بدفع ملايين الدولارات عمولات الى نظام صدام حسين.غير ان لجنة تحقيق مكلفة من قبل الامم المتحدة ورأسها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي السابق بول فولكر خلصت الى ان البرنامج أفسدته 2200 شركة من 66 دولة دفعت 1.8 مليار دولار عمولات الى مسؤولين عراقيين للفوز بصفقات توريد.وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب تحقيقات جنائية أمريكية في البرنامج اسفرت عن ادانة افراد منهم وايت وتشالمرز وشركات نفط ورد ذكرها في الدعوى منها شيفرون التي وافقت على دفع 30 مليون دولار لتسوية الامر.ولم يتسن على الفور الاتصال بأغلب الشركات الواردة في الدعوى للتعليق.

وقالت الدعوى ان المتهمين انتهكوا قوانين الابتزاز الامريكية بما في ذلك الاحتيال عن طريق البريد والتلغراف وغسيل الاموال واتهمت شيفرون وشركة فيتول النفطية السويسرية كذلك بخيانة الامانة.