لم تلتزم تركيا، بالاتفاقية الموقعة مع العراق خلال زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، إلى بغداد، في نيسان الماضي، رغم لجوء العراق لمقررات المنامة لضمان حصوله على حقوقه المائية.

ومع تعنت الجارة تركيا، دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، الحكومة إلى استغلال الورقة الاقتصادية ضد الجانب التركي لتحقيق مصالح البلاد.

ويوفر العراق نسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، حيث تسعى الحكومة إلى التنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.

وقال الصالحي في تصريح صحافي، إن “تركيا لم تلتزم بإطلاق حصص العراق المائية ولم تستجيب لمفاوضات الحكومة العراقية ودعوات إطلاق المياه لم تجدي نفعا“.

وشدد على ضرورة “استخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه لزيادة حصة العراق المائية”، مشيرا إلى أن “أزمة الجفاف وشح المياه يهددان استقرار حياة سكان جنوب العراق بشكل مباشر ويسببان خسائر مادية فادحة “.

وتابع أن “الورقة الاقتصادية هي الأقوى إذ من الممكن أن تتخذها الحكومة للضغط على تركيا بهدف إطلاق كميات أكبر من المياه للعراق”.

وكان البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، في 16 آيار الماضي، شدد على أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 نيسان الماضي، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الاولى منذ 13 عاما، فيما وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة اردوغان الى العراق، بأنها “ليست زيارة عابرة”، وستتضمن لأول مرة وضع الحلول بدلا من ترحيل الأزمات، فيما وقع العراق مع تركيا ، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بمجالات مختلفة أبرزها اتفاقية إدارة الموارد المائية.

ورغم الترحيب الرسمي، فقد أثارت الاتفاقية غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق، حيث تعتبر أنقرة نهري دجلة والفرات نهرين محليين تركيين، وليسا نهرين دوليين.

وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في “مشروع طريق التنمية”، فيما ذكر بيان مشترك أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

وحذر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو، فى 1 نيسان الماضي، بأن يكون العراق مقبل على حرب مياه بحلول العام 2050.

يشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في العراق ادى إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.

ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.

وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.

ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر ويخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية العراقية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.