في جلسة هي الأسرع بإقرار الموازنة قياسا بسابقتها، صوت مجلس النواب، امس الإثنين، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، إلا أن الجدل ما زال يرافق جداولها وتحديدا رفع تخصيصات المحافظات 2 تريليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير النفطية وتحويل شركات إستخراج الوقود إلى التمويل المركزي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تم التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة (13) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)، فيما قررت رئاسة المجلس عقب التصويت رفع الجلسة دون تحديد موعد لها".

إلا أن اللجنة المالية وبعد التصويت على جداول الموازنة عقدت مؤتمرا صحفيا أوضحت فيه أبرز التغييرات التي أجريت على الجداول.

وقال رئيسها عطوان العطواني خلال المؤتمر، إن "جداول موازنة 2024 تضمنت زيادة في تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم"، مؤكداً "تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين إضافة إلى تأمين تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".

واضاف ان "هناك زيادة في تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، بالإضافة إلى زيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات اقراض المواطنين للاسكان"، لافتا إلى "تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير".

وأوصى العطواني الحكومة العراقية "بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الأقاليم"، مؤكدا "تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس".

الا ان ذلك اصطدم بتصريح النائب مصطفى سند الذي اكد في تدوينة له على منصة "أكس"، ان "موازنة 2024 تمت بدون مناقلة ولا تعديل"، لافتا إلى أنها "تدمير للقطاع النفطي وإضعاف للمحافظات ونقص برواتب الحشد".

وأكد أن "التوصية بالمناقلة غير ملزمة".

وأصدرت وزارة التخطيط، في 25 آيار الماضي، توضيحا حول تفاوت التخصيصات في موازنة 2024، مبينة أن أكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات وما حصل من مقارنة بين تخصيصات تنمية الإقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان "غير صحيحة".

وأضاء تقرير اللجنة المالية حول جداول موازنة 2024، على العديد من الفقرات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في جداول موازنة 2024 مقارنة بموازنة 2023، ولعل من أبرز ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 58%.

وبحسب تقرير اللجنة المالية، فأن "الإيرادات غير النفطية المقدرة بنسبة 58%، ارتفعت من 17 تريليون في 2023 الى 27 تريليون في 2024".

فيما أشارت اللجنة، إلى أن "الحكومة بررت تغطية هذه الزيادة من 3 فقرات، الأولى زيادة سعر برميل النفط الخام المصدر الى الشركات النفطية المحلية، وتعد هذه الصيغة غير مفهومة".

أما الباب الاخر لرفع الإيرادات غير النفطية، هو أخذ أموال الجباية من وزارة الكهرباء بشكل مباشر الى خزينة الدولة، أي تحويلها إلى شركات ممولة مركزيًا.

أما الباب الثالث، فهو زيادة إيرادات ناتجة عن بيع مشتقات نفطية أخرى، وهي جملة غير مفهومة أيضا.

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، أكد في تصريح سابق، أن "تمرير موازنة سنة 2024 بشكلها المرسل من قبل الحكومة أمر صعب جدا، فلا يمكن التصويت عليها دون تعديلها ونحن لدينا صلاحيات بهذا التعديل من خلال النقل والمناقلة ما بين أبواب الصرف كافة، فالاعتراضات البرلمانية كبيرة وهي لدى كل الأطراف من مختلف التوجهات السياسية، وهي ملاحظات فنية ومالية".

وأوضحت اللجنة المالية النيابية تضمن الموازنة فقرة تتعلق بتحويل مبالغ الشركات الاستخراجية الى خزينة وزارة المالية لتقوم بدورها بتمويل تلك الشركات، الأمر الذي دفع موظفو شركات الاستخراج إلى التوعد بتظاهرات ومواقف تصعيدية كونها ستحول شركاتهم الى ممولة مركزيا وليس ذاتيا.

إذ قال عضو مجلس إدارة شركة نفط البصرة سابقا وسام الموسوي في فديو نشره عدد من الموظفين، إن "وزارة المالية لم تعطينا أي مبالغ ونحن لدينا مبالغ لديها تصل الى 13 ترليون وبالتالي كل رواتبنا وحوافزنا تصرف من بيعنا للنفط الى مصافي الجنوب".

واعتبر ان "الحرمان من هذه المبالغ يعني جعل شركتنا تمول مركزيا وهذا ما لا نسمح به وليتذكر النواب ان موظفي نفط البصرة سيكون لهم موقفا تصعيديا مقابل تصويتهم".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في 22 آيار الماضي، عن تسلمها جداول الموازنة المالية من الحكومة والمباشرة بعقد اجتماعات للاطلاع عليها ودراستها لغرض المضي في المصادقة عليها، مشيرة إلى أن الاجتماعات تهدف إلى وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن شكره وامتنانه لمجلس النواب لما بذله من جهود أثمرت عن إقرار جداول الموازنة.

إذ قال السوداني بحسب بيان مكتبه الإعلامي، إنه "بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)".

وأضاف "نعرب عن الشكر والتثمين لجهود رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية واللجان النيابية، واللجنة المالية، التي استكملت الجهد الحكومي، وما سبق إقراره في مجلس الوزراء، المتمثل في جداول الموازنة (أ، ب، ج، د، هـ، و)".

وتابع "نجدد التأكيد على المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات، وتنفيذ الأولويات التي تمثل، قبل كل شيء، تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة".

واستدرك "بهذه المناسبة ندعو مجلس النواب، ومجالس المحافظات، إلى تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسناداً لعملها، وتقويماً للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل، مثلما عاهدنا شعبنا ألّا مكان للتلكؤ، ولا مجاملة على حساب مصالح الناس وحفظ المال العام، وتنفيذ الخدمة بكل مسمياتها".

مبتهلاً: "نسأل الباري جلّ وعلا التوفيق والسداد لنيل مرضاته سبحانه، ونيل رضا شعبنا الكريم".

وكان مجلس النواب قد صوت في 12 حزيران 2023 على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، و2024، و2025، في سابقة هي الأولى من نوعها من حيث التصويت على موازنة ثلاث سنوات مسبقا، وكذلك من حيث الحجم المالي غير المسبوق للنفقات التشغيلية والاستثمارية.