قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، إن المجلس يدعم التشريعات المنصفة لذوي ضحايا القصف الكيميائي الذي شنه النظام السابق برئاسة صدام حسين على مدينة حلبجة في نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم مما أسفر عن سقوط آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، "نستذكر وبألم شديد الذكرى الـ36 للمجزرة التي ارتكبها نظام البعث الدكتاتوري المجرم بحق سكان مدينة حلبچه الامنيين، مستخدما أسلحة كيماوية مُحرما استخدامها دوليا حتى أثناء الحروب، وتسببت باستشهاد الآلاف من الأبرياء العزل أغلبهم من الأطفال".

واشار الى ان "هذه الكارثة ستبقى شاهدة حية على بشاعة ودموية النظام الدكتاتوري، ومثلت انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية، فضلا انها كانت ولا زالت وستبقى شاخصا للعالم يعكس سياسة القتل والتدمير و الإبادة الجماعية للنظام الديكتاتوري".

واكد رئيس مجلس النواب بالنيابة على "دعم وحرص مجلس النواب الكامل على تشريع أي قانون كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف ذوي ضحايا السجل الدموي الاسود للبعث والقصاص من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

وفي 16 آذار 1988 حلقت مقاتلات عراقية فوق حلبجة لمدة خمس ساعات وألقت خليطا من غاز الخردل والسارين وغازات الأعصاب. وخلف القصف خمسة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف الجرحى.

وفي كانون الثاني 2010 حكم بالإعدام على علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيمياوي" ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين، ونفذ فيه لمسؤوليته عن هذه المجزرة.

ووقع الهجوم الكيميائي على حلبجة، في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات.

وكان الهجوم الكيميائي، والذي يعرف بالإبادة الجماعية، أكبر هجوم كيميائي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرق واحد وهم (الكرد) وهو أمر يتفق مع وصف (الإبادة الجماعية) في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.